قانون البناء الموحد الجديد 2023، ينتظر الكثيرين من بين المواطنين في مصر صدور القانون بصورة نهائية والمنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والمقرر له في شهر أكتوبر المقبل وذلك عقب تلقي دعوة رسمية من قبل رئيس الجمهورية.
قانون البناء الموحد الجديد 2023
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ والنواب الموافقة على مشروع القانون وذلك في دور الانعقاد السابق لها، وقد وضع القانون العديد من الاشتراطات ومن بينها:
تعلية المباني لابد وأن تأتي في ضوء القواعد الخاصة بالقانون ونص على ضرورة الحصول على ترخيص من قبل المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد، بالإضافة إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط.
وحرص مشروع قانون البناء الموحد على وضع مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع.
شروط تعلية المباني الجديدة
وضع هذا القانون العديد من الضوابط والاشتراطات حول تعلية المباني القائمة ونص على الالتزام التام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية.
وحمل المشروع المكتب الهندسي أو المهندس سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
رسوم تراخيص البناء
حدد مشروع قانون البناء الموحد الرسوم الخاص بإصدار التراخيص وذلك كالآتي:
- 2000 جنيه حد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع وذلك من حيث الناحية التخطيطية.
- 200 ألف جنيه حد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من بين الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيه واحد عن كل متر من المساحة المخصصة للمشروع ويتم سداد هذا الرسوم بصورة نقدية.