تنص قانون الايجار القديم، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15٪ سنويًا اعتبارًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى عام 2027، حيث يتم نقل الوحدة السكنية بعد ذلك إلى المالك بموجب القانون، تُطبق الزيادة الجديدة فقط على الوحدات التابعة للشركات والمؤسسات، بينما لا تشمل هذه الزيادة الوحدات التابعة للأفراد. وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981 الذي ينظم عمليات تأجير وبيع العقارات وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.
قانون الايجار القديم
تعتبر زيادة الإيجار السابق هي المرة الثانية منذ صدور القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى خمس مرات قيمة الإيجار الحالية قبل تطبيق القانون ثم تزيد بنسبة 15% لمدة تصل إلى خمس سنوات.
زيادة الإيجار القديم
ووفقًا للتعديلات التي تم إجراؤها على قانون الإيجار القديم، سيتم إلغاء عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام ٢٠٢٧. هذه هي المدة التي حددها القانون وتبلغ خمس سنوات. بينما سيتم طرد المستأجرين الذين يرفضون مغادرة الوحدات في عام ٢٠٢٧ بقوة القانون، وسيقوم الجهاز الأمني بتسليم الوحدات إلى المالك مرة أخرى.
قانون الإيجار القديم ينطبق على الوحدات السكنية
لم يصدر بعد قرار من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. ولذا، فإن قيمة الإيجار القديم لهذه الوحدات ما زالت تخضع للقوانين المعمول بها، حيث لم يتم إصدار أي تشريعات لإنهاء عقود الإيجار بين المالك والمستأجر.
حالات طرد الإيجار القديم
- الإضرار بالعين المستأجرة هو جريمة تتمثل في تدمير ممتلكات الآخرين.
- عند تأخر سداد قيمة الإيجار لأكثر من 15 يومًا، يتم إبلاغ الشخص بذلك ومن ثم إلغاء العقد.
- عدم سداد تكاليف الأدوات المرفقة للمبنى مثل سلالم وأبواب وماء وكهرباء.
- يتعارض استعمال السكن لأغراض غير ملائمة مع القيم الأخلاقية.
- تعديل نشاط وحدة السكن دون الحصول على موافقة صاحبها.
- التنازل عن حق الامتلاك لصالح الأشخاص الآخرين دون موافقة صاحب الملكية.
هذا وقد نكون وصلنا إلي نهاية مقالنا الحصري في موقعنا المتميز البديل، الموقع الاخباري الذي يرصد كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث رصدنا لكم في السطور السابقة قانون الايجار القديم.