أصدر الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارًا رقم (121) لعام 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من بداية شهر يوليو الماضي، هذا القرار يشمل ترقية الموظفين العاملين في وزارات ومصالح الدولة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016. وهذا الإجراء يشمل أيضًا العاملين في الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية الذين يخضعون لقوانين خدماتهم المعنية.
زيادة مرتبات الموظفين
بموجب القرار تم زيادة مرتبات الموظفين وترقيتهم، يشمل القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية الذين تم تعيينهم قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، والذين قضوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2023، إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، من 1 يوليو 2023 حصل الموظف على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو على الأجر السابق إذا كان أعلى، بالإضافة إلى علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أو الأجر السابق، اعتمادًا على الأعلى منهما.
شروط ترقية موظفي الدولة
وفقًا للقرار الصادر عن الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة، تم تحديد شروط الترقية لموظفي الدولة، تأتي الترقيات بناءً على الشروط والمؤهلات المطلوبة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون واللوائح المعنية بشكل عام.
يتم الترقيات بإستخدام المستويات والدرجات الممولة والشاغرة في الوظائف وفقًا للأحوال والإحتياجات، وفي حالة عدم وجود وظائف ممولة وشاغرة، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الإحتياطي العام.
يجب على كل وحدة إدارية العمل على تمويل هذه الترقيات من ميزانيتها وفقًا للأنظمة المالية والموازنة العامة، كما تصدر الجهة المختصة قرار الترقية وفقًا لأحكام القرار، وتكون مسئولة عن ضبط وتنفيذ هذه العملية، ستقوم الجهة المختصة بإصدار القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.