فقدان صاحب المعاش في ظروف غامضة يمكن أن يكون واقعاً محيراً للأسر المعتمدة على تلك المعاشات، لمواجهة هذه الحالات الصعبة تم تطوير قانون المعاشات بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يهدف هذا القانون إلى توفير حلاً مالياً مؤقتاً من خلال صرف إعانات شهرية للأسر المستفيدة حتى يتم العثور على صاحب المعاش أو توثيق وفاته، في هذا المقال سنتناول تفاصيل هذا القانون وقيمة الإعانات الشهرية التي يقدمها.
الإعانة الشهرية وقيمتها
ينص قانون المعاشات على أنه يتم صرف إعانة شهرية للمستحقين في حالة فقد صاحب المعاش أو المؤمن عليه، تعتبر هذه الإعانة معادلة للمعاش الذي كانوا يستحقونه من المفترض في حالة وفاته، وتبدأ الإعانة في الصرف من أول شهر تم فيه الفقد وتستمر حتى يتم العثور على المفقود أو يثبت وفاته بشكل حقيقي أو بقرار قضائي.
في حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأديته لعمله، تحسب الإعانة استنادًا إلى معاش الوفاة المقرر في تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتزيد الإعانة بنسبة تعكس الزيادات السنوية المُقررة للمعاش.
حالات إثبات الفقد والوفاة ومتطلباتها
فيما يلي حالات إثبات الفقد والوفاة ومتطلباتها:
1. إثبات الفقد:
- يمكن إثبات الفقد من خلال مستندات مثل صورة رسمية من محضر الشرطة الذي تم تحريره بسبب الفقد.
- يجب الحصول على إفادة من قسم الشرطة تُفيد بأن المفقود لم يتم العثور عليه خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد.
- إذا كان الفقد حدث أثناء تأديته للعمل، يجب توفير شهادة معتمدة من جهة العمل توضح نوع العمل الذي كان يقوم به.
2. مدة صرف الإعانة:
- يتم صرف الإعانة لمدة تصل إلى 4 سنوات أو حتى يتم ثبوت الوفاة الحقيقية أو بقرار قضائي، أيهما أسرع.
- بعد مرور هذه المدة، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الحقوق المتعلقة بالإعانة.
3. حقوق المعاش الأخرى:
بالنسبة للمؤمن عليه يتم حساب الحقوق التأمينية الأخرى التي يستحقها في تاريخ الفقد، بما في ذلك المكافأة والتعويض الإضافي،
هذه الحقوق توزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو بقرار قضائي أو بعد مرور 4 سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أسرع.
زيادة الإعانة الشهرية سنوياً:
ينص القانون على أن الإعانة الشهرية تتخذ بنسبة الزيادة السنوية، والتي تحدد بناءً على معدل التضخم، يتم تنفيذ هذه الزيادة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، تقتصر الزيادة على نسبة الزيادة القصوى المسموح بها، والتي لا تزيد عن 15% من قيمة الاشتراك الشهري في 30 يونيو.
صندوق التأمين الاجتماعي يتحمل نسبة الزيادة التي تفوق هذا الحد القصوى، بينما تُغطي الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، يجب أن لا تجعل الزيادة الناتجة قيمة المعاش بعد الزيادة أقل من الحد الأدنى المسموح به بموجب القانون.