قانون الإيجار الجديد أجازه البرلمان المصري في إطار التعديل على الكثير من تشريعات قانون الإيجار القديم، والذي كان في صالح طرف دون آخر، حيث تتحقق العدالة ما بين المالك والمستأجر في القانون الجديد، بعد أن كان من حق المستأجر الانتفاع بالمسكن مدى الحياة دون وجود حق للمالك في رفع الإيجار.
قانون الإيجار الجديد
من أهم المبادئ والتعديلات التي جاءت في قانون الإيجار الجديد وفق قرار محكمة النقض ما يلي:
- في حالة وجود شركاء لا يجوز لأحدهم إذا لم يملك القسم الأكبر أن يؤجر الشقة، وفي حالة القيام بذلك يحق لباقى الشركاء المطالبة بخروج المستأجر من المسكن.
عند وفاة المستأجر فلا يجوز لباقي الشركاء أن يستفيدوا من عقد الإيجار، ويكون الامتداد الوراثي لأبناء المستأجر الأساسي. - عند وفاة المستأجر وقيام المالك بتسلم إيجار المسكن من الورثة، ففي هذه الحالة يوجد علاقة تجارية بين كلاهما.
- في حالة إقامة زوجة المستأجر في مسكن بنظام الإيجار القديم يمتد عقد إيجار الشقة إذا ما كانت الإقامة قائمة ومستمرة.
- عند ترك المستأجر الأساسي لشراكة متصلة بالمسكن المؤجر، فمن حق مالك المسكن المطالبة بإخلائه.
ما هي إيجابيات قانون الإيجار القديم
من أهم إيجابيات قانون الإيجار الجديد ما يلي:
تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بما يحقق صالح الطرفين.
ضمان حصول المالك على أجر مناسب لمدة الإيجار المحددة في العقد، وبالتالي لا يمكن للمستأجر الانتفاع بالمسكن مدى الحياة كما كان مُتبع في القانون القديم.
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية
نص القانون الجديد الخاص بالشقق السكنية إلى وجود زيادة معينة ينص عليها القانون في العديد من الحالات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.