توريث شقق الايجار القديم، في قانون الإيجار القديم يُقسم الميراث إلى جزئين الأول يتعلق بالمحال التجارية، حيث كان هناك مادة تسمح بنقل العقار التجاري من الجيل الأول والثاني، ومع ذلك ألغت المحكمة الدستورية هذا الحكم، أما المشكلة الحالية تتعلق بالعقارات السكنية، حيث ينص القانون الخاص بعام 1996 على أن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع للقانون المدني وليس لقوانين خاصة، بالنسبة لسؤال كيفية نقل شقة إيجار قديم من الوالد إلى الابن، يجب فهم أنه ليس هناك توريث بالمعنى التقليدي، بل هناك امتداد قانوني ينتقل من المورث الوالد إلى الورثة وهم الأولاد والوالدين والزوجة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
توريث شقق الايجار القديم
بناءً على التشريعات المعمول بها والمنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، يُعدّ توريث شقق الايجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي موضوعًا خاصًا، عندما يتوفى المستأجر الأصلي، فإن العقد لا ينتهي طالما تبقى زوجته أو أي من أولاده على قيد الحياة ومقيمين في العقار في وقت وفاته، وبالنسبة لباقي الورثة حتى الدرجة الثانية، يشترط لامتداد عقد الإيجار لأي منهم أن يكون مقيمًا بالعقار قبل وفاة المستأجر الأصلي بمدة لا تقل عن عام واحد.
حالات طرد المستأجر وورثته
على الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينص على استمرارية عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي، إلا أنه ينص أيضًا على حالات محددة تسمح بطرد المستأجر الأصلي وورثته من وحدة الإيجار وإعادتها إلى المالك أو المؤجر. تلك الحالات تتضمن:
- إعادة الوحدة للمالك في حالة هدم جزئي أو كلي للمرافق المعرضة للخطر والإخلاء المؤقت لأغراض التجديد والصيانة.
- إعادة الوحدة للمالك إذا لم يتم دفع الإيجار المستحق في غضون 15 يومًا دون مبررات، مما يؤدي إلى صدور قرار بالإخلاء من قبل المحكمة وتنفيذه ضد المستأجر.
- إعادة الوحدة للمالك إذا قرر المستأجر تركها للآخرين دون إذن كتابي صريح من المالك أو تنازل عنها أو تأجيرها دون إذن كتابي من المالك.
- إعادة الوحدة للمالك إذا استخدمها المستأجر بطريقة تنتهك الآداب أو تسبب إزعاجًا للسكان أو تضر بسلامة المبنى أو الصحة العامة، بشرط الحصول على قرار قضائي يؤكد ذلك.
