حالات طرد المستأجر ، في شهر مارس 2022، أصدر السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرسومًا رئاسيًا يتعلق بتطبيق القانون الجديد للإيجار الذي ينطبق على الممتلكات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدوره، بناءً على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، تم تحديد واجب المستأجر الخاص بإخلاء الممتلكات المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في المادة رقم 2 من القانون
حالات طرد المستأجر
وتنص هذه المادة على أنه بمجرد انقضاء مدة 5 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، يصبح الإخلاء إجباريًا بعدما يلجأ المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بطرد أي مستأجر يرفض الإخلاء دون حق في التعويض إذا كانت هناك أسباب تبريرية.
مع ذلك، يمكن حالات طرد المستأجر المستأجرة والخاضعة لقانون الإيجار القديم في أربع حالات محددة قبل مرور خمس سنوات. تنص القانون رقم 136 لسنة 1981 على هذه الحالات التي يمكن فيها إجراء الإخلاء واسترداد الأماكن لصالح المالك أو المؤجر بسبب انتهاك المستأجر لشروط العقد المبرم بموجب القانون.
تعديلات قانون الايجار القديم
وبموجب المادة 18 من نفس القانون، يُحظر على المؤجر طلب حالات طرد المستأجر بعد انقضاء المدة المتفق عليها في العقد إلا في الحالات التالية:
– إذا تعرضت المنشآت للهدم الكلي أو الجزئي وكان هذا ضروريًا للسلامة، مع الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.
– إذا لم يسدد المستأجر الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ التنبيه بذلك بواسطة رسالة مصحوبة بإيصال بدون أي استثناء أو إعلان رسمي من قبل محضر. ولن يتم إجراء الإخلاء إذا تم سداد المستأجر للأجرة وتكاليف المؤجر قبل إغلاق القضية وأيضًا جميع المصاريف والتكاليف الفعلية التي تكبدها المؤجر.
يجدر بالذكر أن حكم القضاء السريع للطرد لن ينفذ بسبب التأخير في سداد الأجرة إذا تم سداد المستأجر للأجرة والتكاليف والرسوم عند تنفيذ الحكم، وذلك شريطة أن يتم التنفيذ أمام المستأجر نفسه.
يضمن المستأجر الحفاظ على حقه في الإقامة في الوحدة السكنية لمدة 10 سنوات أو أكثر دون أن يتعرض لخطر الإخلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن حالات طرد المستأجر طلب تمديد فترة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد. فيما يتعلق بـ قانون إيجار المحلات التجارية، يمكن للمستأجرين الاستفادة من مجموعة من الضمانات والحمايات المتعلقة بتجديد العقد وتحديد الإيجارات وفقًا لأحدث التعديلات في قانون الإيجار السابق للمحلات التجارية.
