أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن وزارة العدل والحكومة قد انتهت من إعداد قانون جديد يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، وسيتم إصدار هذا القانون في الوقت القريب، حيث يتيح هذا القانون للأفراد فرصة لتنظيم وضعهم وتصحيح المخالفات المتعلقة بالبناء، وبموجب هذا القانون الجديد ستكون هناك فرصة للتصالح مع الجهات المعنية وتقديم طلب لتصحيح الوضع بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الجديدة، مما يعني أن الأفراد سيكون لديهم فرصة لتنظيم مخالفاتهم بما يتماشى مع القانون الجديد للتصالح.
الحكومة تجهز لإصدار قانون جديد وتحدد تاريخ القبول
أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره الخاص مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” الفضائية، أنه سيتم تحديد تاريخ محدد لقبول التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء، وسيكون الباب مفتوحًا أمام جميع المواطنين للتقنين والتصالح وفقًا للقانون الجديد، وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم نقاشه في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، هذا يشير إلى أهمية هذا القانون واستعداد الحكومة لتنفيذه بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنظيم قوانين البناء والعمران بشكل فعال.
بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، أعلن وزير العدل أنه تم إعداد مشروع جديد بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة العدل بهدف مراجعة ودراسة جميع التعديلات والتحسينات المقترحة على هذا القانون.
شروط التصالح في مخالفات المباني
قامت الحكومة المصرية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتصالح في مخالفات المباني. من أبرز هذه الشروط:
- يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- يتعين عدم وجود مخالفات تتعلق بالتعلية أو الإضافة على العقار الذي تم تسجيله من قبل.
- يجب أن لا تؤثر المخالفات على الحالة العامة للمبنى وألا تؤدي إلى فقدان مقومات قيده بالسجل.
- يتوجب الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنسيق العمران والتخطيط على التنسيق الحضاري للمخالفة.