500 جنيه علاوة للمرتبات… الحكومة وتكثف إجراءات زيادة المرتبات والمعاشات
تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة الماضية، تحسين دخول الموظفين العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة التي بدأ تطبيقها خلال أغسطس الجاري، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
واتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات خلال الأشهر الماضية لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات من خلال حزمة قرارات بدأ تطبيقها منذ أول أبريل الماضي، وبعضها يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية بشكل رسمي، يوليو الجاري.
علاوة دورية وأخرى استثنائية
وكان على رأس الإجراءات والقرارات الداعمة للعاملين بالجهاز الحكومي، إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءا من الأول من أبريل الماضي، بنسبة 8 % من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيها شهريًّا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءا من الأول من أبريل الماضي.
يضاف إلى ذلك أنه قد تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين ب قانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل الماضي بنسبة 15 % من الأجر الأساسي، أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بداية من شهر أبريل الماضي.
زيادة الحوافز للموظفين
وقد صدر قرار بزيادة الحافز الإضافي المتتالي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 400 جنيه شهريًّا للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى و 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها أو ما يساوي كلًّا منها.
تقرير حافز تكميلي لهذه الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيه شهريًّا للموظفين العالمين بالجهاز الإداري للدولة والقادرات الخاصة.
زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.