لو هتنبي متخليش حد يضحك عليك قانون التصالح في البناء قانون التصالح في البناء اَحدث جدل كبير بين آلاف المواطنين في مصر، ولاسيما أن ازدادت الشائعات في هذا الصدد مما تسبب في إلحاق الضرر بالكثير من المواطنين بسبب الانسياق خلف الشائعات، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل عن قانون التصالح من مصادره الموثوقة بعيدا عن أي لغط أو تداولات من مصادر مجهولة بشأن المخالفات المباني المقررة من الدولة.
قانون التصالح في البناء
نظرا للجدل الواسع في الشارع المصري بسبب مخالفات البناء والتصليح عليها قامت الجهات المختصة بتوضيح الأمر، حيث أنه من المتعارف عليه أن قانون التصالح على المباني تم اصداره منذ 2009, وبسبب الاعتراضات تم تعديل القانون عدة مرات، إلا أن ثبت القانون في 2020 الماضي، حيث أعلن أن التصالح علي المباني يعتبر حق من حقوق الدولة ويتوجب على كل مواطن المصالحة على منزله وفقا للقانون خلال الوقت المحدد حتى لا يتعرض لمسألة قانونية أو سوف يتم هدم المبنى، ولاسيما أن هذا التصالح يتم تحت طلب تصالح من الدولة وتسديد المبلغ المستحق.
نص قانون التصالح في البناء
يتم تحديد قيمة التصالح وفقا لمساعدة المبنى وموقعه وذلك خلال شهر كامل وذلك فيما يتعلق في جدية التصالح، ويتم تحديد قيمة التصالح على مخالفة المباني وفقا لموقع المبنى، حيث أن التصالح في منطقة المدن يبدأ من عشرين ألف جنيه وصولا إلى ضعف المبلغ والذي يتحدد وفقا للمبنى، أما التصالح في القرى يبدأ من خمسة آلاف جنيه وصولا إلى ضعف المبلغ، أما التصالح على المخالفات بسبب زيادة الغرف على السطح تبدأ من اثني عشر ألف جنيه في المباني الموجودة بالقرى، وكذلك مبلغ خمسين ألف جنيه للمباني المتواجدة في المدن، أما فيما يتعلق بمخالفة البناء في الأراضي بدون ترخيص من الدولة فإن الغرامة تصل إلى مائتين وخمسين ألف جنيه في مقر المحافظة، أما القرى تكون مائة وستين ألف، أما في حالة وجود نشاط أو عمل في البدروم الخاص بالمباني فإن التصالح يبدأ من ثلاثين ألف وحتى مائة وعشرين ألف وذلك لعدم الحصول علي ترخيص بمزاولة النشاط.
