الفائدة العليا في البنك الأهلي تتخطى 22.5% يقول خبراء اقتصاديون وماليون إن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق عدة أهداف من شهادة الـ 22.5% و25%، التي طرحتها مؤخرا، بينما تتوقف مكاسب المشترين على مدى ثبات معدلات التضخم وأسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وتم طرح الشهادة بفئتها من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكانت الأعلى تاريخيا من حيث نسبة الفائدة البالغة 25% للعائد السنوي و22.5% للعائد الشهري، وذلك بهدف كبح معدلات التضخم ودعم الاقتصاد وفق ما أكده رئيس بنك مصر.
شهادات بنك مصر
وقال في مداخلة تلفزيونية إن تحديد فترة بيع هذه الشهادة محدودة، لأن البنكين يتحملان الفروق الكبيرة في الفائدة، مشيرا إلى أن البنكين يمكنهما الاقتراض من مؤسسات بفائدة لا تتجاوز 17.5%، ومع ذلك قررا تحمل فوارق الفائدة من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحجيم التضخم.
الأهداف التي حققتها شهادات بنك مصر
في بيان إن الشهادات حققت أهدافها كما أصدر البنك الأهلي بيانا في اليوم نفسه أكد فيه جمع ما يصل إلى 260 مليار جنيه، ونقلت مصادر داخل البنكين أن الحصيلة النهائية حتى 30 يناير/كانون الثاني بلغت 465 مليار بواقع 293 مليارا للبنك الأهلي و172 مليارا لبنك مصر، وثمة خلافات بين المحللين بشأن الأهداف التي تقول الحكومة إنها قد تحققت من هذه الشهادات، حيث يعتقد الوكيل السابق لوزارة التجارة المصرية للبحوث الاقتصادية، أن الدافع الأساسي لإصدار الشهادات هو محاولة تحقيق شروط صندوق النقد الدولي، ومنها شرط “الكفاءة في إدارة السياسة النقدية”، والتي تعني مسايرة أسعار الفائدة لمعدلات التضخم، معدلات التضخم حاليا تقترب من 22% ومن المتوقع أن تصل إلى 25% أي أن الفائدة تجاوزت معدلات التضخم، هذه الشهادات كانت تستهدف أيضا تقليل حجم الاستهلاك وسحب السيولة من السوق، لكنه يعتقد أنه هدف يصعب تحقيقه بعدما تحولت غالبية السيولة إلى أوعية نقدية داخل البنوك، ويرى عبد المطلب أن هذه الأموال سوف تدعم قدرة الحكومة على سد عجز الموازنة الحالية، وهو أمر سيعزز قناعة صندوق النقد بقدرة مصر على سد عجز الموازنة الحالية دون اللجوء للاقتراض الخارجي أو طرح السندات، وهو أمر يعكس قوة الاقتصاد.
