لو هتبني متخليش حد يضحك قانون التصالح في البناء أثار قانون التصالح في البناء جدلاً حادًا بين المئات من السكان المصريين، خاصة في ظل تزايد الأكاذيب حوله والتي أضرت بالعديد من الأشخاص الذين خدعتهم الشائعات وحتى لا تختلط عليك الأمور أو تتعرض للشائعات حول مخالفات البناء التي تفرضها الدولة من مصادر غير موثوقة، نقدم لك في هذا المقال تحليلاً شاملاً لقانون التصالح.
قانون التصالح في البناء
صدر قانون تصالح البناء عام 2009 وتم تعديله عدة مرات بسبب الاعتراضات؛ لكن تم تأكيد القانون في عام 2020 عندما تم الإعلان عنه وذلك بسبب الجدل الواسع حول مخالفات البناء والإصلاح في الشوارع المصرية كما يعتبر تصالح البناء حق من حقوق الدولة، وعلى كل مواطن التصالح مع مسكنه وفقاً للقانون خلال المدة المخصصة لتجنب التداعيات القانونية أو خطر هدم البناء ويصدق هذا بشكل خاص على أن التصالح في البناء لا يجوز إلا بعد أن تطلب الدولة ذلك وبعد دفع المبلغ المناسب.
نص قانون التصالح في البناء
وخلال شهر كامل يتم أخذ خطورة التصالح في الاعتبار لتقدير قيمة التصالح على أساس معونة المبنى وموقعه ويتراوح مبلغ التصالح في منطقة المدينة من 20 ألف جنيه إلى ضعف هذا المبلغ، ويتم احتسابه على حسب المبنى وعليه يتم تحديد قيمة التصالح على مخالفات البناء حسب موقع المبنى وتتراوح تكاليف التصالح في القرى من 5000 جنيه إلى ضعف هذا المبلغ أما التعويض عن مخالفات إضافة غرف إلى السطح فيبدأ من اثني عشر ألف جنيه للمنشآت في الريف، وخمسين ألف جنيه للمنشآت في المدن، تبلغ غرامة مخالفة قانون البناء على الأراضي المملوكة للدولة بدون ترخيص مائتين وخمسين ألف جنيه بالمركز الإداري للمحافظة، ومائة وستين ألف جنيه بالقرى و لكن المصالحة تتراوح بين 30 ألف دولار إلى 120 ألف دولار عندما يتعلق الأمر بالعمل أو النشاط في قبو المبنى لعدم الحصول على ترخيص من خلال القيام بهذا الإجراء.
مراحل تشكيل اللجنة الفنية لحل مخالفات البناء
ويحدد نظام التصالح في مخالفات البناء المراحل التالية التي يجب أن تمر بها اللجنة الفنية قبل الموافقة على طلب التصالح:
تشكل كل هيئة إدارية مختصة لجنة فنية، ويجب على المحافظ اتخاذ قرار قبل إنشاء هذه اللجنة، ورئيس اللجنة هو مهندس استشاري ذو خبرة في الهندسة الإنشائية، يجب أن يكون هناك على الأقل مهندسان معتمدان من نقابة المهندسين، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وتحدد اللائحة التنفيذية مبلغ رسوم الامتحان، ويجب دفعها نقداً ولا يجوز أن تتجاوز 5000 جنيه إلا أن اللائحة التنفيذية لا تنطبق إلا إذا تم تقديم طلب التصالح خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية المعدلة.