اللي باع عدى خلاص مفيش بيع تاني أعرف حقيقة منع بيع الأرض والعقارات في الأوقات الأخيرة تم إصدار قرار خاص بمنع المواطنين من بيع أي من الأراضي أو العقارات وفد جاء هذا في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية ولقد بذلت الحكومة المصرية قصارى جهدها في الحفاظ على الأراضي الزراعية ومع الاعتداء عليها، ولقد تم إصدار هذا القرار بعد أن أصدر قرار البناء الجديد ويعتبر هذا القرار من أكثر وأهم القرارات التي يعمل بها كل مواطن مصري في هذه الفترة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذا القرار الجديد.
ما هي شروط بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن المصرية ؟
قامت التوجهات العليا الخاصة بالدولة بالقيام بعمل بعض التعديلات على قانون البناء الجديد، وكان ذلك من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية عن طريق استخدامها أو بيعها، ولقد تم فعلياً تنفيذ هذه التعديلات على قانون البناء الجديد، والتي يجب أن يلتزم بها كل مواطن مصري قبل بيع أي أراضي زراعية أو أراضي حكومية في مصر، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على أهم هذه الشروط ومنها:
طبقاً للمادة رقم 115 من قانون حماية المستهلك، ينص هذا القانون على منع المواطن المصري منعاً باتاً من القيام بالإعلان عن بيع الوحدات السكنية أو حجزها، وأيضًا يمنع القيام بتقسيم وبيع الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية الجاهزة للبناء، وفي حالة الرغبة في القيام بعمل هذا طبقاً لقانون البناء الذي تم إصداره في عام 2008 يجب على المواطن القيام بعمل ترخيص من الحكومة المصرية للتحكم في الأراضي الزراعية.
ما الذي تنص عليه المادة رقم 119 من قانون البناء الجديد ؟
تنص المادة رقم 119 من قانون البناء الجديد على أن يحب على المواطن المصري عدم القيام بجمع أي رسوم من المواطن المشتري بعد إنتهاء عملية البيع وتوقيع عقد الشراء، أي أن لا يحق للمواطن البائع القيام بمطالبة المشتري بمبلغ مالي إضافي تحت أي سبب، وفي حالة حدوث هذا يعتبر العقد باطلاً، ولهذا السبب يتم التعيين على أي شخص لديه الرغبة في بيع أو شراء أي من الأراضي الزراعية والعقارات.
