يهتم عدد كبير من المواطنين هذه الأيام معرفة ما توصلت إليه الحكومة المصرية بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد أن قام وزير العدل المستشار عمر مروان بالإعلان عن انتهاء كل من الحكومة ووزارة العدل من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا القانون، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.
قانون التصالح الجديد
أعلن مجلس الوزراء عن بنود قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين عنها، حيث جاءت هذه البنود على النحو التالي:
- يسمح التصالح للأعمدة مع صب السقف.
- يستطيع أن يقوم المواطن بالتصالح في الأسوار بعد انتهائها.
- يجوز التصالح في مساحة الأراضي التي تتجاوز ٣٦ متر، حيث يقوم المحافظ بتحديد سعر متر التصالح.
- يمكن التصالح على تغيير الاستخدام.
- من الممكن أن يتم التصالح على التعدي على أملاك الدولة، وذلك بعد موافقة الهيئة المختصة، ولكن يستثنى من ذلك التعدي على كل من نهر النيل والآثار.
- يسمح التصالح بعد موافقة الجهة المختصة على المباني المتعدية على خطوط التنظيم.
- من الممكن أن يتم التصالح على المباني الموجودة خارج الأحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي أو غير ذلك.
شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التصالح في مخالفات المباني، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- لابد أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- يجب أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
- يشترط أن لا تكون المخالفات قد تؤثر على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
- أن يقوم الجهاز القومي بالموافقة على التنسيق الحضاري.
موعد إصدار قانون التصالح
أعلن النائب السيد شمس الدين في منشور رسمي أن قانون التصالح على مخالفات البناء جاء في صالح المواطنين، وأنه تم سحبة من البرلمان بواسطة الحكومة المصرية، وذلك حتى يتم تعديله لكي يصبح متوازن، وأكد النائب إلى أن هذا القانون سيتم طرحة مرة ثانية من قبل الحكومة المصرية حتى يتم مناقشته في شهر أكتوبر القادم، على أن القانون سيخرج معتمدا من مجلس النواب وسيلبي اقتراحات كافة المجتمع.