تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تعديلات جوهرية في قانون التسوية في مخالفات البناء بهدف تسهيل التوافق بين المواطنين والجهات الرسمية، وتحسين البيئة العمرانية، في هذا المقال سنستعرض تفاصيل قانون التصالح الجديد للبناء وكافة التفاصيل حول هذا الموضوع.
ما هو قانون التصالح الجديد للبناء
قام مجلس الوزراء بتحديد عدة نقاط رئيسية في قانون التصالح الجديد، منها:
- التصالح في مخالفات البناء ممكن بشرط ألا تؤثر في الهياكل الأساسية للمباني.
- توسيع نطاق التصالح ليشمل الأسوار والمساحات الكبيرة.
- التصالح يشمل أمور مثل تغيير الاستخدام والتعدي على أملاك الدولة بموافقة هيئة معينة.
- قانون التصالح الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل التوافق في قضايا المخالفات العقارية وتحسين البيئة العمرانية، مما يعود بالفائدة على المواطنين والجهات الرسمية على حد سواء.
- يُسمح بالتصالح فيما يتعلق بالأعمدة مع صب السقف.
- بعد الانتهاء من بناء الأسوار، يحق للمواطن القيام بعملية التصالح.
- يُسمح بالتصالح في حالة الأراضي التي تزيد مساحتها عن ٣٦ مترًا، حيث يتم تحديد سعر المتر لعملية التصالح من قبل المحافظ.
- يمكن التصالح لتغيير استخدام العقار.
- يمكن التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة، باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.
- يُسمح بالتصالح بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في حالات التعدي على خطوط التنظيم.
- يمكن التصالح بالنسبة للمباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك.
موعد إصدار القانون
من المتوقع أن يتم طرح قانون التصالح للمناقشة في شهر أكتوبر المقبل بعد سحبه من البرلمان، حيث سيتم مراعاة اقتراحات المجتمع في النسخة النهائية.
شروط التصالح في مخالفات المباني
للتصالح في مخالفات المباني، يجب الوفاء ببعض الشروط الأساسية:
- يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى في سجل المباني ذات الطراز المعماري المعين.
- يمنع التصالح في حالة التعلية أو الإضافة إلى المبنى المسجل.
- يجب ألا تؤثر المخالفات على هياكل المبنى أو تفقده قيمته.