حقيقة منع بيع الأرض والعقارات حدثت في مصر حالة من الجدل بشأن بيع العقارات والأراضي في الأوقات الأخيرة، وذلك بتطبيق شروط وتقييدات القانون الجديد للبناء 2023، هذه المواضيع مثيرة للاهتمام والنقاش بها خاصة مع تكثر الشائعات وإصدار الحكومة المصرية لقوانين جديدة بشأن هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار مواد البناء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة في مختلف المحافظات المصرية.
صدور قرار بحظر بيع الأراضي والعقارات
أصدرت الحكومة قرارا يمنع بموجبه بيع وامتلاك الأراضي والعقارات في جميع المحافظات، تتوارد الكثير من الشائعات المضللة حول هذا الخبر وبالرد على ذلك، أوضحت الحكومة نص القرار للجمهور لضمان الفهم الواضح له بالفعل، يتعلق القرار بتعليق جميع الأعمال الإنشائية وذلك بهدف إجراء مسح جوي شامل لجميع الأراضي للتحقق من عدم وجود انتهاكات أو أي نوع من أنواع التجاوز على الأراضي الزراعية.
ما هي الأحكام التي تنظم بيع العقارات والأراضي في القرى والمدن في مصر؟
أجرت السلطات العليا في الدولة بعض تغييرات على القانون الجديد للبناء بمجرد محاولة حماية الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية من خلال استغلالها أو بيعها هذه التعديلات قد تم تطبيقها بالفعل على القانون الجديد للبناء الذي يجب أن يلزم به كل المواطنين المصريين قبل بيع أراضي زراعية أو حكومية في مصر في الفقرات التالية، سنشرح أبرز هذه الشروط، وفقا للمادة 115 من قانون حماية المستهلك، يحظر القانون على المصريين نهائيا إعلان بيع الوحدات السكنية أو حجزها كما يمنع تجزئة وبيع الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية المهيأة للبناء، وفي حال الرغبة في القيام بذلك وفقاً لقانون البناء الصادر في عام 2008 يجب على المواطن الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية للتحكم في الأراضي الزراعية.
نص قانون حماية المستهلك
تنص المادة الخامسة عشر من “نظام حماية المستهلك” بشكل محدد على أنه لا يباح القيام بعمليات حجز أو بيع وحدة عقارية أو أي أرض زراعية، أو تقسيمها، من دون الحصول على الترخيص اللازم وفقًا للمادة 119 لعام 2008 كما يعتبر غير قانوني المطالبة بالحق في الحصول على أي جزء من أرباح العقار أو عمولة العقار من الشخص الذي اشترى العقار، فهذا النوع من المطالبات يُلغي العقد بين البائع والمشتري.