تمت الموافقة على قانون الإيجار الجديد من قبل البرلمان المصري في إطار تعديل العديد من تشريعات قانون الإيجار القديم، الذي كان يميل إلى صالح طرف دون الآخر، يتحقق العدالة بين المالك والمستأجر في القانون الجديد، حيث كان من حق المستأجر أن يستفيد من المسكن طوال حياته دون وجود حق للمالك في زيادة الإيجار، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.
قانون الإيجار الجديد
واحدة من الأمور الرئيسية التي تم تضمينها في قانون الإيجار الجديد، ووفقًا لقرار من محكمة النقض، هي التعديلات التالية:
- في حال وجود شركاء، يُمنع عن أي شريك لا يمتلك أجزاء أكثر أن يُؤجر الشقة، وفي حالة تجاوز ذلك، له باقي الشركاء الحق في طلب إخراج المستأجر من السكن.
- عندما يتوفى المستأجر، لا يسمح للشركاء الآخرين أن يستفيدوا من عقد الإيجار، وسيكون الحق في الاستمرار في الإيجار محصورًا لأبناء المستأجر الرئيسي في الوراثة.
- عندما يتوفى المستأجر ويتم لاحقًا للمالك استلام إيجار المسكن من الورثة، فهنا تنشأ علاقة تجارية بين كل منهما.
- إذا كانت زوجة المستأجر تعيش في منزل بنظام الإيجار القديم، فإن عقد إيجار الشقة سيستمر ما لم يتم إلغاء الإقامة.
- عندما يترك المستأجر الأساسي الشراكة المرتبطة بالمسكن المؤجر، يكون لمالك المسكن الحق في طلب إخلاء المسكن.
ما هي إيجابيات قانون الإيجار القديم
من بين المزايا الرئيسية لقانون الإيجار الجديد هي:
- تهدف تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك إلى تحقيق مصلحة كلا الأطراف.
- ضمان استلام المالك لأجر مناسب لفترة الإيجار المحددة في العقد، وبالتالي غير مسموح للمستأجر بالاستفادة من السكن لمدى الحياة كما كان معتادًا في القانون السابق.
- في قانون الشقق السكنية الجديد، يتم تحديد زيادة محددة التي يجب أن يتفق عليها الطرفان في العديد من الحالات.
شكراً على مشاهدة المقال الحصري في موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث رصدنا لكم في السطور السابقة قانون الايجار الجديد وكافة التفاصيل، هذه وقد نكون وصلنا إلي نهاية المقال الحصري.