تم رفع سن المعاش في مصر من 55 إلى 60 عامًا وفقًا للقانون الجديد رقم 12 لسنة 2023، الذي أقر في أبريل 2023، يهدف هذا الإجراء إلى زيادة موارد نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استدامته في المستقبل، يشتمل القرار على عدة نقاط تهم العمل والموظفين الحكوميين، وسنقوم بذكر أبرزها خلال هذا المقال.
رفع سن المعاش
تم اتخاذ قرار رفع سن المعاش في إطار جهود الحكومة المصرية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعاني من عجز مالي كبير، وقد واجه هذا القرار معارضة من بعض النقابات العمالية التي رأت فيه تأثيرًا سلبيًا على مصالح العمال، بينما اعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين غير ضروري وأنه لن يساهم بشكل كبير في حل مشكلة العجز في نظام التأمينات الاجتماعية، تبقى هذه الآراء محل نقاش وتقييم في السياق الاقتصادي والاجتماعي.
سمات قانون العمل الجديد بشأن سن المعاش
قانون العمل الجديد يحدد سن المعاش الأساسي عند 60 عامًا، ويمنح العاملين الحق في طلب التقاعد المبكر بعد بلوغهم 55 عامًا، شريطة أن يكونوا قد أكملوا مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 سنة في نظام التأمينات الاجتماعية.
أيضًا، يمنح القانون الموظفين الحق في مكافأة عند العمل بعد سن الستين، حيث يتم منح نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر أجر عن كل سنة بعد ذلك.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القانون في يناير 2024، مما سيؤثر على أوضاع التقاعد والحقوق الاجتماعية للعاملين في مصر.