أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على إعادة فتح مشروع قانون يتعلق بتيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج، يهدف هذا المشروع إلى تشجيع المصريين المقيمين بالخارج على استيراد سيارات شخصية لهم من خلال إعفاءهم من كافة الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
إعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تمثل هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي، وتحديداً بموجب القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، يتيح القانون للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من هذه المبادرة والتي تتضمن بعض الشروط والإجراءات.
شروط الاستفادة من المبادرة
يجب على المتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية، وهي كما يلي:
- العمر وعام صنع السيارة: يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة، ويجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو بعد ذلك.
- دفع الضريبة الجمركية: يتعين على المتقدم دفع 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويمكن استرداد هذا المبلغ بعد 5 سنوات.
- إثبات الإقامة القانونية: يجب أن يكون لدى المتقدم إقامة قانونية سارية للاستفادة من هذه المبادرة.
- إجراءات التسجيل والحساب البنكي: يجب على المتقدم إتمام إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
- دفع المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية: يتعين على المستفيد من المبادرة دفع المبلغ المستحق بالعملة الأجنبية.
الإجراءات والمتابعة
توضح وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج أنه وفقًا لأحكام وقرارات القانون، يجب على المتقدم تنفيذ الإجراءات والالتزام بالشروط المحددة، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد المدة المحددة لتنفيذ الإجراءات، مما يسمح بتيسير عملية الاستيراد للمصريين المقيمين في الخارج.
سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يأتي هذا القرار في إطار تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج وتحفيزهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.