حالياً، يُناقش مجلس الوزراء قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل بعض الأنصار في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020، هذا التعديل يأتي استجابةً للتطورات الحالية، ومن المتوقع أن يصدر القانون الجديد في المستقبل القريب، يسعى العديد من الأفراد إلى فهم التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، ولهذا السبب، قرر مجلس الوزراء توضيح هذا القانون الجديد كما سوف نحدده بالتفصيل لحضراتكم من خلال موقع البديل ومن خلال التقرير التالي.
التصالح في مخالفات البناء
تطورات حصرية في قانون التصالح في مخالفات البناء جاءت كما هو موضح في النقاط التالية:
- التصالح يُسمح به للأعمدة بعد صب السقف، ويمكن تطبيقه أيضًا على الأسوار بعد الانتهاء من بنائها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم طلبات التصالح للمساحات التي تتجاوز 36 متر مربع، حيث يتم تحديد سعر المتر المربع للتصالح من قبل المحافظ.
- بالنسبة لتغيير الاستخدام والتعدي على أملاك الدولة، يُسمح بالتصالح بشرط موافقة الهيئة المختصة، باستثناء التعدي على نهر النيل والمواقع الأثرية.
- يمكن أيضًا التصالح على المباني التي تخرج عن خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة. وأخيرًا، يُسمح بالتصالح على المباني خارج الحوزة العمرانية لأي نشاط سكني أو تجاري أو صناعي أو غيره.
شروط التصالح
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الضرورية التصالح في مخالفات البناء، ومن بين هذه الشروط:
- يُشترط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
- يجب أن لا تشمل المخالفة التعلية أو الإضافة على العقار الذي تم تسجيله سابقًا.
- يُشترط أن لا تؤثر المخالفات على الحالة البنية للمبنى وأنها لا تؤدي إلى فقدان أي من مقومات تسجيله بالسجل.
- يتوجب على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري منح الموافقة على التصالح.
هذه الشروط تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات التصالح في مخالفات المباني بطريقة تحافظ على السلامة الهندسية والمعمارية للمباني.