تقليل ساعات العمل، قد قام قانون الخدمة الوطنية بتمييز بين بعض فئات موظفي القطاع الحكومي وأفراد الجهاز الإداري للدولة عن طريق تقليل ساعات العمل، حيث يتم توزيع ساعات العمل وفقًا لاحتياجات القطاع الحكومي. يتطلب القانون الحفاظ على الحد الأدنى لساعات العمل في الأسبوع عند 35 ساعة، والحد الأقصى عند 42 ساعة عمل. تم تضمين هذه الأحكام في المادة رقم 45 من قانون الخدمة المدنية.
تقليل ساعات العمل
تم تقليل ساعات العمل لفئات معينة، حيث تم تقليص ساعة واحدة من ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وللموظفات اللواتي يرعين أطفالهن الرضع حتى يبلغ عمر الطفل عامين. يجب التنويه بأن تخفيض ساعات العمل لا يعني أنه يمكن لهؤلاء الموظفين أخذ إجازة بدون تقديم عذر مقبول ويجب أن تتماشى هذه الأوامر مع اللوائح التنفيذية المحددة لضوابط العمل. وفي حالة عدم الامتثال لهذه اللوائح، يمكن أن يتم إنهاء عقد الموظف.
يتم تخفيض ساعات العمل لفئات محددة فقط، وهذه الفئات موجودة وموجزة في المادة رقم 133 كالتالي:
- الموظفين ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة.
- الموظفين الذين يمتلكون أطفالًا ذوي إعاقة ويقدمون تقارير طبية تثبت ذلك للجهات المختصة في العمل.
- الموظفات اللواتي يرضعن أطفالهن ويستأنفن العمل بعد أن يبلغ طفلهن عامين.
- الموظفات الحوامل، وذلك اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
قانون العمل الجديد
يقوم قانون العمل بتنظيم جميع جوانب العمل، بما في ذلك تنظيم فترات الراحة وعدد ساعات العمل، بهدف ضمان أن ساعات العمل لا تتجاوز عادة 10 ساعات في اليوم الواحد. يتم استثناء الموظفين الذين يعملون بنظام فترات متقطعة من هذا القاعدة. ويشترط أيضًا أن يتاح للعمال فترات راحة لا تقل عن 24 ساعة في الأسبوع.
تقليل ساعات العمل ، في ختام هذا النص، يمكن للقارئ أن يكتسب معرفة شاملة بكل ما يتعلق بتخفيض ساعات العمل وقانون العمل في مصر، بالإضافة إلى فهم الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل.