أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن سلسلة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء بطاقات التموين وحظر الحصول على هذه البطاقات لبعض الفئات المحرومة، نظراً لتوافر معيار استبعاد محدد لهم. وأكدت الوزارة أنها لن تلغي بطاقات التموين إلا إذا كانت الأسرة غير مستحقة للدعم.
14 حالة تؤدي لحذف بطاقات التموين
وفقًا لتصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم تحديد 14 حالة تؤدي إلى حذف بطاقات التموين، وتتضمن هذه الحالات ما يلي:
- ترك بطاقة التموين لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.
- التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
- عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 شهور متتالية.
- سفر أحد أفراد الأسرة إلى الخارج وعدم الإبلاغ عن ذلك أو حذفه من البطاقة.
- وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب حذف الفرد المتوفي من بطاقة التموين.
- أن يكون المستفيد أحد أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
- دفع قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الأعمال.
- أن يمتلك أحد أفراد الأسرة شركة رأس مالها يصل إلى 10 مليون جنيه أو أكثر.
- سداد رسوم ضرائب بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر.
- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة أو أكثر.
- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة تتعدى 650 ك/واط، أي تتجاوز 800 جنيه شهريًا.
- سداد مصروفات مدرسية بقيمة 20 ألف جنيه أو أكثر.
- امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
- أن يحصل رب الأسرة على مرتب مرتفع يتجاوز 9600 جنيه شهريًا.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المستمرة في توفير جميع السلع الرئيسية وغير الرئيسية للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات التموين، وتقدم الوزارة لهؤلاء المستفيدين 31 سلعة بأسعار مميزة ومخفضة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وسبق أن أعلنت الوزارة عن إمكانية صرف حلوى المولد النبوي لأصحاب البطاقات بفارق نقاط الخبز.