حقيقة منع بيع العقارات والأراضي يتساءل العديد من الأفراد عن الشروط اللازمة لبيع العقارات وحيث أن هناك العديد من الشروط لبيع العقارات وضحها القانون في حماية المستهلك، كما هو مبين في المادة 15 من قانون حماية المستهلك، يمنع الإعلان عن وحدات سكنية، أو حتى التعاقد عليها لأغراض البيع، بالإضافة إلى ذلك يُسمح ببيع وتقسيم الأراضي المجهزة للبناء فقط في حالة الحصول على ترخيص من الحكومة.
ما الذي تنص عليه المادة رقم 119
كما هو محدد في المادة 119 من قانون البناء الصادر في عام 2008، تؤكد هذه المادة أن البيع مسموح به فقط بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لأعمال البناء، ولذلك يمكن اتباع الشروط السابقة لبيع العقارات والأراضي واتباع قانون البناء الجديد، أعلنت الحكومة المصرية عن صدور قرار يحظر بيع وتملك الأراضي والعقارات في مختلف المحافظات وقد خرجت الكثير من الشائعات المغرضة مع الخبر في الحقيقة الحكومة المصرية رداً على ذلك قامت بتوضيح نص القرار أمام الجميع حتى يكون فهمه بصورة واضحة وهو عبارة عن قرار إيقاف لجميع عمليات البناء، وذلك من أجل عمل مسح جوي شامل لجميع الأراضي من أجل التأكد من عدم وجود مخالفات أو أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.
نص قانون حماية المستهلك
وقد نص قانون حماية المستهلك بالتحديد المادة رقم 15 منه أنه لا يجوز بأي حال حجز وحدة عقارية أو بيعها أو أي أرض زراعية وتقسيمها من دون ترخيص بذلك طبقاً لأحكام المادة رقم 119 لعام 2008، بالإضافة إلى عدم امتلاك الحق في المطالبة بنسبة من أرباح أو عمولة العقار من الشخص الذي قام بشرائه لأن ذلك يبطل العقد بينه وبين المشتري، وقد أكدت الحكومة وضعها بعض الشروط التي ينبغي على أصحاب الأراضي الالتزام لها كي تسمح لهم بالبناء في القرى بالتحديد حتى لا يتم تهديد طب الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال، وقانون حظر بيع الأراضي الزراعية والعقارات يمنع من حجز أي وحدة عقارية من أجل بيعها أو بيع الأراضي الزراعية وذلك من دون الحصول على ترخيص قانوني بعد دراستها على يد متخصصين في الوزارة.