رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص هو قرار ينتظره نحو 25 مليون عامل يعملون تحت مظلة هذا القطاع ويشكلن نحو 80% من الدخل القومي، لاسيما في ظل تصريحات عضو المجلس القومي للأجور أنه لم يتم تطبيق القرارات الاستثنائية التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور.
رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص
صرح مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للعاملين بالدولة يحتاج إلى مشاورات داخل القطاع الخاص.
حيث أنه لا يمكن تصنيف هذه الشركات داخل بوتقة واحدة حيث أن هناك العديد من الشركات أجور العاملين بها أكبر من هذه الشرائح والبعض الأخر في نفس الحدود والبعض في مستوى أقل.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا زال متوقف عند 3000 جنيه وأن “رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات”.
موعد اجتماع المجلس القومي للأجور في مصر
اوضحت العديد من المصادر إلى أنه من المقرر عقد اجتماع من قبل المجلس القومي للأجور في مصر خلال اليام القليلة المقبلة وذلك من أجل مناقشة القرارات الاستثنائية التي أمر بها السيد عبدالفتاح السيسي.
اوضحت المصادر أنه يدور الأمر في رأيان الأول حول زيادة أجور القطاع الخاص ب300 جنيه على أن تطبق بدءًا من أكتوبر والأخر يرى أن تكون الزيادة بمقدار 500 جنيه وتطبيق بدءًا من يناير 2024.
لكن لم يتم حتى الآن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 بدلاً من 3000 جنيه مصري وهو الأمر الذي كان مؤجل لنهاية العام الجاري.