الغاء قانون الايجار القديم، في يوم الخميس، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكمًا غير مختصًا بالبت في دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة. تلك الدعوى تنص على إلغاء قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981.
الغاء قانون الايجار القديم
الحكم أيضًا لم يحدد قيمة إيجار عادلة للسكن، وأما فيما يتعلق بالدعوى فقد تضمنت مطالب بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تندرج تحت إطار القانون المذكور، أو تحديد قيمة إيجار منصفة تتوافق مع سياق المنطقة الجغرافية المحيطة بها.
تم تقديم الدعوى من قبل محامٍ نيابةً عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، واحتوت على مطالب الغاء قانون الايجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، أو تحديد قيمة إيجار منصفة للسكن.
زيادة قيمة الايجار 15%
تطبق زيادة قيمة الإيجار القديم في بعض الحالات المحددة والتي وردت في النص القانوني. تمتاز هذه الحالات بأنها تشمل الممتلكات التي تم تأجيرها للأغراض الاعتبارية وليس للسكن، ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981، واللذين يتعلقان بتأجير وبيع الممتلكات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الغاء قانون الايجار القديم أخر اقتراح قدمه مجلس النواب يتعلق بإمكانية إعادة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة إلى المالك في حالة إغلاقها لمدة تصل إلى 20 سنة، في حال عدم استفادة المستأجر منها.
فسخ العقد للمستأجر
تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان للبحث في سبل حل أزمة قانون الإيجار القديم بطريقة تحافظ فيها على حقوق المالكين والمستأجرين دون تسبب في تشتيتهم.
وعلى الرغم من تجميد أعمال هذه اللجنة في وقت سابق بسبب الأوضاع الاقتصادية والصراعات العالمية، إلا أنها ستستأنف عملها في الوقت المناسب لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين. ومن المؤكد أن البرلمان والحكومة سيصدرون قانونًا يضمن حقوق جميع الأطراف.