يترقب المواطنون في مصر بفارغ الصبر منذ سنوات ضربة البداية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك لما تحمله لهم من بارقة أمل فيما يتعلق بمسألة التصالح في مخالفات البناء، رغم أهمية هذا القضية الكبيرة وحاجة المواطنين الماسة لها، إلا أنها لم تحظ بالنور والإجراءات اللازمة للتصالح بها على مدى السنوات السابقة، إلا أن الدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم، قبل أول خميس من نفس الشهر، أصبح على استعداد كامل لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، ذلك جاء بعد تصريحات الحكومة التي أعلنت فيها عن وضع اللمسات النهائية لهذا القانون.
رسوم التصالح في مخالفات البناء تخفيض 25%
يتضمن مشروع القانون تكليف اللجان المعنية بتحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك بناءً على قيمة السعر للمتر المربع في كل منطقة، يتم تحديد سعر التصالح لمخالفات البناء بناءً على المتر المربع بدايةً من خمسين جنيهًا وصولاً إلى 2000 جنيه، وذلك بحد أقصى للمتر المربع.
وحدد مشروع القانون الأسعار والرسوم المتعلقة بتقنين الأوضاع، حيث تبدأ من 50 جنيهًا وتنتهي عند 2500 جنيه، مع إمكانية منح خصم يصل إلى 25% عند الدفع الفوري، كما يمكن تقسيط هذه الرسوم على مدى خمس سنوات، بشرط أن تكون الفائدة 7% في حال تجاوزت المدة ثلاث سنوات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق كامل مع مجلس النواب بشأن هذا القانون، وهذا التنسيق يهدف إلى التوافق على المواد المطروحة، مما سيسهم في سرعة إصدار القانون واستفادة المواطنين منه، وفي الوقت نفسه سيتم وضع خطًا فاصلًا لهذه المخالفات، وسيتم العمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
زف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وقال درويش: “مليار مبروك.. انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح يعد انتصار للإرادة المصرية وإحساس القيادة السياسية بالمصريين من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون”، وأضاف أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها في الدور الرابع لمجلس النواب.
وطالب درويش المواطنين الذين قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، وأكد أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.
فترة التصالح
فيما يخص فترة التصالح جاء مشروع القانون بتحديد مدة أقصاها 6 شهور، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ويجب سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً، بداية من ألف جنيه ولا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.