يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة قانون الإيجار القديم والذي قام بتحديد الحالات التي يتم فيها تعويض المالك وهذا من أجل تنظيم علاقة الإيجار بين كل من المالك والمستأجر بالإضافة إلى حفظ حقوق الملاك الذين قاموا بإيجار وحداتهم بصورة دائمة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا القانون إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
قانون الإيجار القديم
قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن طالب عدد من الملاك الحكومة بإصدار قانون جديد يقوم بإنهاء العلاقة الإيجارية بين كل من المالك والمستأجر، ينص على فسخ التعاقد بين الطرفين خلال فترة محددة، وهذا على غرار ما حدث للإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، والذي ينص على إنهاء التعاقد بين الطرفين بعد 5 سنوات من صدور القانون بالإضافة إلى زيادة سنوية في قيمة الإيجار تقدر بنحو 15%.
حالات رد المالك الوحدات المستأجرة
قام قانون الإيجار الجديد بتحديد الحالات التي يستطيع فيها المالك رد الوحدة التي قام بايجارها للغير ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
- الأضرار بالعين في حالة أن قام الشخص المستأجر باضرار العين المستأجرة مثل هدم الجدران، أو أن يقوم المستأجر باستخدام العين في اشياء منافسة الآداب.
- عدم سداد الإيجار.
- إذا قام المستأجر بالتنازل عن الشقة أو تاجيرها للغير.
- إذا قام المستأجر بتغيير النشاط الخاص بالعين مثل تحويل العين من سكني إلى نشاط تجاري.
زيادة 15% في القيمة الإيجارية
قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بالتصديق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على إقرار زيادة بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية بدءًا من شهر مارس 2022، والتي تستمر بنفس النسبة حتى عام 2027 حيث تنتقل الوحدة السكنية بعد انقضاء هذه المدة إلى المالك بالقانون، وهذا يعني أن قيمة الإيجار في شهر مارس لعام 2023 سوف تشهد زيادة جديدة بنحو 15%.