تم إصدار قانون جديد يحظر بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى بناءً على تعديلات أخيرة في القانون، وذلك وفقًا لتوجيهات من القيادة، ويشمل هذا القانون حظرًا نهائيًا على التعدي على أي أراضٍ تابعة للدولة أو زراعية من خلال البناء عليها أو بيعها أو تقسيمها، وتمت الموافقة على هذه القرارات وإضافةً إلى ذلك يتطلب بيع العقارات والأراضي الحصول على موافقة خاصة وتلبية شروط معينة حيث تم إجراء مسح جوي من قبل الحكومة المصرية لجميع الأراضي، وسوف نتعرف الآن على تفاصيل وشروط بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تنص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر حجز أي وحدات عقارية، أو التعاقد لبيعها، أو تقسيط الأراضي المعدة للبناء، إلا بعد الحصول على تراخيص البناء وفقًا لأحكام القانون المتعلقة بالبناء.
كما تنص المادة رقم 119 لسنة 2008 على منع حجز أو بيع أي وحدات أخرى، أو التعاقد على بيعها، أو تقسيمها.
بالإضافة إلى ذلك لا يجوز بناء الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على تراخيص من الهيئة المختصة والحصول على موافقة لمزاولة عملية البناء.
نص المادة 119
تنص المادة 119 من القانون على أنه لا يجوز بيع الأراضي ولا يجوز عقد عملية البيع إلا إذا تضمنت الشروط اللازمة، ومن بين هذه الشروط يجب أن يحدد البائع نسبة رسوم تصرف على المشتري بعد الانتهاء من هذه الصفقة الأخيرة، وبالتالي لا يسمح لبائع الأرض أو العقارات بإتمام عملية عقد البيع مع المشتري إلا بعد تحقيق هذا الشرط، ويلتزم المشتري بدفع المبلغ المتفق عليه لصاحب العقار، وعلى من يخالف هذا النص أن يكون عرضة للعقوبات ومخالفة القانون.
