قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إتاحة دعوى تدبير العلاوات لأصحاب المعاشات والتي تم رفعها من قبل عبدالله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وذلك من أجل إلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية لهم تنفيذًا لحكم الإدارية العليا والذي صدر لصالح أصحاب المعاشات وذلك لخبراء وزارة العدل من أجل وضع التقرير الخاص بهم
إحالة دعوى تدبير العلاوات لأصحاب المعاشات
انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير الخاص بالرأي القانوني في الدعوة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
كذلك تمت إحالة دعوى تدبير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للقضاء الإداري التابع لمجلس الدولة لاحتساب المبالغ المالية المستحقة، وقد واصل الدعوة من بعد عبد الله أبو الفتوح الأستاذ أحمد عرابي، واستمر في المطالبة بتدبير مستحقات أصحاب المعاشات لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن، وإحالة الموضوع إلى مكتب الخبراء التابع لوزارة العدل.
قرار محكمة القضاء الإداري
وقررت محكمة القضاء الإداري ندب خبير لاحتساب المستحقات الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة قدرها 80% من قيمة العلاوات الخاصة الغير مشمولة في معاش الأجر المتغير منذ شهر يوليو 1987 وحتى العلاوة الأخيرة المستحقة للتسوية، والتي لم تُضاف للأجر الأساسي عند الخروج على المعاش، وذلك وفق المنطوق الصادر من المحكمة.
وهي الدعوى التي حملت الرقم 37386 والمقامة من الأشخاص الوارد أسمائهم في الدعوة والذين وافت بعضهم المنية، وتمت إقامتها ضد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي القومية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.