في ظل الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار السكر في مصر مؤخرًا، نتيجة لاحتكار عدد من التجار لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، وإحداث ربكة في الأسواق المحلية، قررت الحكومة المصرية التدخل للحد من هذا الارتفاع وتوفير السكر بأسعار معقولة للمواطنين، لذلك سنوضح لكم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض أسعار السكر وتأمين توافره.
مشكلة ارتفاع أسعار السكر
لقد تجاوز سعر كيس السكر للمستهلك حاجز الـ 40 جنيه للكيس الواحد في محلات البقالة والسوبر ماركت، وهو ما أثر بشكل كبير على الأسر المصرية، وهذا الارتفاع جاء نتيجة السياسات الاحتكارية التي اتبعها بعض التجار، حيث قاموا بتخزين السكر وبيعه بأسعار مضاعفة للأسعار الحالية، وهذا الوضع أثار حالة من الاستياء والضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية.
إعادة السيطرة على سعر السكر
استجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة لهذا الوضع وأعلنت عن إجراءات عاجلة لاستعادة السيطرة على سعر السكر، وتم ذلك من خلال استيراد نحو 200 ألف طن من السكر الخام، وفي بيان رسمي صدر عن الوزارة، أكدت أنها اتخذت هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئاسة بتوفير السلع الاستراتيجية للجمهور بأسعار مخفضة.
هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الأسواق وزيادة توافر السكر في الأسواق المحلية، وإن انقطاع هذه السلعة الأساسية عن الأسواق أثر بشكل كبير على حياة المصريين، ولذلك كان لا بد من التدخل الحكومي.
سعر طن السكر البرازيلي
بعد تراجع دولة الهند عن تصدير السكر بسبب قلة الأمطار وتأثيرها على إنتاجية محصول قصب السكر، اضطرت مصر للبحث عن مصدر بديل للسكر، وجاءت الإجابة عند استيراد السكر من البرازيل، حيث سجل سعر طن السكر البرازيلي نحو 708 دولار أمريكي للطن الواحد، وهذا القرار سيساهم في توفير كميات كبيرة من السكر وزيادة المعروض في الأسواق المصرية.
تعتبر إجراءات الحكومة المصرية لخفض أسعار السكر خطوة إيجابية نحو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، ويأمل المصريون أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على ميزانياتهم الشخصية وأن يعود سعر السكر لمستويات مناسبة تخدم الجميع.