فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر، قانون الإيجار القديم يُنص على حالات استثنائية تجعل من الممكن تعويض المالك، يتم وضع هذه الحالات الاستثنائية بغرض تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في إطار اهتمام القانون بحفظ حقوق الملاك الذين قاموا بتأجير وحداتهم بشكل دائم وطبقًا للأحكام الصارمة التي تحد من إمكانية فسخ العقد بين الطرفين، في هذا السياق تنادي الأصوات بإصدار تشريع جديد ينهي العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مدة زمنية محددة، مماثلة لما حدث مع نظام الإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، حيث تم إصدار قانون ينهي التعاقد في الايجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدوره، وبالتالي سيصبح ذلك ساري المفعول في عام 2027، يتضمن هذا التشريع أيضًا زيادة سنوية محددة في القيمة الإيجارية، والتي تبلغ نحو 15%.
فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر
يتيح القانون رقم 136 لسنة 1981 في بعض الحالات فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر لقانون الإيجار القديم قبل مرور الـ 5 سنوات، وتحدد هذه الحالات في المادة 18 من القانون على النحو التالي:
- في حالة الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت التي تشكل خطر السقوط، يمكن إجراء إخلاء مؤقت للمكان لأغراض الترميم والصيانة وفقًا للأحكام النافذة في القوانين ذات الصلة.
- اذا لم يسدد المستأجر الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيه لإشعار مكتوب يتضمن طلب سداد الأجرة دون أي تعذر قانوني، يمكن للمالك أو المؤجر طلب إخلاء المكان، ولا يمكن أن يصدر حكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بسداد الأجرة وجميع المصاريف التي تكبدها المؤجر قبل إصدار حكم الإخلاء.
حالات طرد المستأجر
وفقًا للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، يجب على المستأجر إخلاء الشقة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في المادة رقم 2 من القانون، تنص المادة 2 على أنه بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، يجب إخلاء المكان المستأجر للأشخاص الاعتبارية الذين لا يستخدمونه لأغراض السكن.
يجب أن يكون هذا الإخلاء إجباريًا بعد تقديم المالك أو المؤجر للقاضي المختص في الأمور الوقتية للحصول على أمر يأمر بإخراج المستأجر الذي يرفض الإخلاء، ولا يحق للمستأجر الممتنع عن الإخلاء الحصول على تعويض.
https://news.elbadil.com/183050/هي-دي-الاخبار-ولا-بلاش-انتهاء-ازمة-انق/
قرارات الرئيس السيسي
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إحدى المشكلات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد، وهي قانون الإيجارات القديم الذي أُقر منذ ستينيات القرن الماضي. يتسبب هذا القانون في استمرار تأجير وحدات سكنية لأحفاد المستأجر الأصلي.
https://news.elbadil.com/185077/زيادة-المرتبات-بأثر-رجعي-في-هذا-التوقي/
فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر بينما يتعذر على المالك الاستفادة من وحدته. وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى توفر حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون على الرغم من مضي عقود على صدوره. ودعا مجلس النواب إلى إعداد قانون جديد وشامل يعالج هذه المشكلة بشكل فعّال.
