قانون العمل الجديد، أعلنت الحكومة عن قرار نهائي بإنهاء عقود الموظفين وفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين. وقد قامت الحكومة المصرية بتحذير جميع العاملين من المخالفات التي قد تؤدي إلى تطبيق عقوبات قاسية، بما في ذلك فصلهم من العمل دون استلام مستحقاتهم المالية. يعتبر هذا القرار صادرًا عن قرار رئاسي يهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار في مصر من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الأمان والاستقرار.
الانتهاكات المذكورة في قانون العمل الجديد.
في قانون العمل الجديد في مصر، تم تعيين مجموعة من الحالات المحددة التي تتطلب تطبيق عقوبات صارمة وفرض غرامات مالية كبيرة، وهذه القواعد لا تنطبق على جميع العاملين وإنما على أشخاص معينين فقط وهما:
- قيام موظف بأداء أعمال غير لائقة خلال فترة العمل.
- تم ضبط موظف وهو في حالة تسكر أثناء أداء مهامه الوظيفية.
- تم القبض على الموظف بعد أن تم إخضاعه لاختبارات تحليل المخدرات التي تُجريها الحكومة، إذا تم تأكيد تعاطيه أي نوع من المخدرات.
- عندما يحدث مثل هذه المواقف، يتم تحديد صحتها عادةً من خلال إجراء اختبارات مخصصة.
ما هي عقوبات من يرتكبون المخالفات
تنفذ الحكومة القانون العمل الجديد بحزم في حالات معينة. على سبيل المثال، إذا ارتكب أي موظف سلوكًا يعد انتهاكًا للأدب والشرف داخل مكان العمل، يمكن أن يفصل من العمل نهائيًا. وإذا توقف الموظف عن أداء واجباته لأكثر من 15 يومًا على التوالي أو 30 يومًا غير متعاقبة بدون سبب مقبول، يمكن أن يتم فصله من العمل.