خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر، أعلنت السلطات المصرية داخل البلاد عن خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر لبعض موظفي القطاع الحكومي، استنادًا إلى تعديلات حديثة في قانون العمل. تم تحديد فئات محددة ستتأثر بهذا التقليص، وأثار هذا الإجراء تساؤلات حول الأسباب والعوامل التي أدت إلى اتخاذه، من المتوقع أن تقدم الحكومة معلومات إضافية لتوضيح هذا القرار وإعطاء التفاصيل الكاملة.
خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر
في سياق تعديلات قانون العمل الأخيرة، اتخذت الحكومة عدة سيناريوهات تنتج عنها خصم نصف الراتب لمدة 6 أشهر.
- وتشمل هذه الحالات على زيادة عدم الحضور بدون توضيح الأسباب، وتجميد الراتب بالكامل وفقًا للمادة 64 من القانون الجديد.
- إلى جانب وجود أحكام قضائية ضد العامل وتطبيق السجن الافتراضي بتخفيض الراتب للنصف.
الفرق بين الخصم والجزاء
حاول العديد من الموظفين فهم الاختلاف بين المفهومين للجزاء والخصم. في حالة الجزاء، يتم خصم جزء من الراتب الأساسي فقط دون أن يؤثر ذلك على المكافآت الإضافية المثل الحوافز والتكريمات. بينما في حالة الخصم بسبب الغياب، يتم خصم قيمة اليوم المفقود بالإضافة إلى تأثيره على الدخل المتغير وفقًا للأجر المحدد للعمل.
حالات خصم المرتب كاملًا
بعد التعرف على الحالات التي يتم فيها خصم نصف المرتب لمدة ستة أشهر، تم أيضًا تحديد الحالات التي يتم فيها خصم الراتب بالكامل للموظفين الحكوميين على النحو التالي.
- إذا تم احتجاز الموظف الحكومي احتياطياً بناءً على قرار من النيابة العامة أو حكم جنائي نهائي، يُعتبر قرار تعليق عمله.
- يجب على الموظف الحكومي الذي تم احتجازه احتياطياً أو سجنه بسبب حكم جنائي غير نهائي أن يخصم نصف راتبه كإجراء احترازي.
- في حال صدور حكم جنائي نهائي بحق الموظف الحكومي، سيتم سحب راتبه بالكامل.
- عند انتهاء العقوبة المفروضة على الموظف الحكومي، في حال عدم صدور قرار من قبل الجهة الإدارية بفصله من العمل، سيتم إحالته إلى الجهة المختصة (سواء كانت وزارة أو هيئة أو جهاز ذو صلة). وسيتولى تلك الجهة تحديد العقوبة التأديبية المناسبة، سواءً تم فصله أو توقيفه عن العمل أو تطبيق عقوبة مالية، وذلك وفقًا لتقديرها.
