نص قانون رقم 17 لعام 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ينص على الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم طلب للتصالح وتقنين الأوضاع، يجب تقديم هذا الطلب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، اللائحة تحدد فئات الرسوم المطلوبة، ومن الممكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التصالح في مخالفات البناء
ويشمل هذا القانون أيضًا التزام الجهة الإدارية المسؤولة بإنشاء سجلات خاصة تسجل فيها الطلبات والإجراءات والقرارات المتعلقة بالتصالح، يجب أن يُمنح مقدم الطلب شهادة تثبت تقديمه الطلب مع ذكر الرقم وتاريخ التسجيل والمستندات المرفقة، إلى جانب ذلك، يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المرتبطة بالمخالفات وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن هذه المخالفات حتى يتم النظر في الطلب.
اللجنة المختصة تقوم بمراجعة ودراسة طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وتقوم بالفحص الميداني للموقع المخالف، المقدم على التصالح يجب أن يقدم تقريرًا هندسيًا معتمدًا من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة أو من مهندس استشاري معتمد، يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ومستندات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، تجرى هذه الإجراءات خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
https://news.elbadil.com/188749/فلوس-كتير-علي-الأبواب-الخروج-على-المعا/
8 حالات تستثنى من التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون
حدَّد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها – والذي أقره القانون رقم 17 لسنة 2019 – بعض الحالات التي لا تجوز فيها عملية التصالح، هذه الحالات تأتي بهدف الحفاظ على الجوانب الحضرية والمظهر الحضاري للمناطق السكنية والتصدي للبناء العشوائي.
الحالات التي تستثنى من التصالح في مخالفات البناء تشمل ما يلي:
- المخالفات التي تشكل تهديدًا السلامة الإنشائية للمباني.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المحددة قانونًا، ما لم يتم التوافق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بشكل موثق.
- المخالفات المرتبطة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات الدفاع الوطني.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يتم تقديم طلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي وافقت عليها مخططات تفصيلية من الجهة الإدارية ما لم تكن هناك موافقة منها.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مع استثناءات للحالات المحددة بالقانون وللمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
https://news.elbadil.com/189625/زيادة-المرتبات-بأثر-رجعي-للموظفين-الو/
قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين الحاجة للتنمية والحفاظ على البيئة العمرانية.