أهم تعديلات قانون الإيجار القديم هو ما يبحث عنه المواطنين حيث أن قانون الايجار القديم هو واحد من التشريعات البارزة التي تهم عدد كبير من المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو من المواطنين المتسأجرين، وفي ظل تزايد الحديث فيما يخص تعديل قانون الإيجار وخاصة بعد القيام بتشكيل لجنة حكومية للقيام بعمل بحث تصور يكون شامل للقانون ويجب أن يراعي المصلحة لكل فرد.
أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
يهتم الكثير من الأفراد بمعرفة أهم تعديلات قانون الإيجار القديم، وفيما يلي سوف نقدم لكم أهم التعديلات التي قامت الدولة بإجرائها:
- لقد قال أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب إن تعديلات قانون الإيجار تخضع لحوار مجتمعي وسوف تقوم بتحديد الفترات الانتقالية و نسب الزيادة فهي محل نقاش كبير.
- إنه من الأهم من هذا هو مراعاة المؤجرين والأثر الاجتماعي من الأفراد محدودي الدخل.
- لقد وضح أيضا أن القانون يواجه معادلة قوية وإشكالية تتمثل في تحقيق العدالة لجميع الأطراف وهناك بديل موجود للمؤجر محدود الدخل ولا يملك مكان بديل آخر عند القيام بالإخلاء وهكذا تحقيق إيجار يكون عادل للمالك فيما يعادل القيمة السوقية للمنزل الذي يملكه.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم
هناك ستة من المبادئ للقيام بترتيب علاقة الشخص المالك والشخص المستأجر وهذا فيما يتعلق بالأماكن التي تكون غير مسكونة، وهذه المبادئ هي كما يلي:
- إنه في حالة وجود شركاء، لا يحق لأي شريك منهم أن يقوم بتأجير المكان طالما لم يمتلك هذا الشخص النصيب الأكبر.
- عقد الإيجار لا يمتد لباقي الشركاء وهذا عند وفاة المستأجر ولكن إن الامتداد الوحيد يكون هو لورثة المستأجر الأصلي.
- امتداد عقد الإيجار في حالة أن الزوجة مقيمة في منزل إيجار قديم مادامت الاقامة دائمة.