يبحث الكثير من الموظفين العاملين بالدولة عن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة لعام 2023، حيث صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف العلاوات الاستثنائية والتي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر.
علاوة غلاء المعيشة لعام 2023
ومن المقرر أن تصل المنحة الي 300 جنيه،بالاضافة الي زيادة منحة العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بالزيادة الجديدة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه لتصل بقيمة 600 جنيه لكافة المستحقين في مصر بناء علي توجيهات الرئيس.
كما يستفيد من هذه المنحة حوالي 4 مليون و500 ألف موظف، وذلك بتكلفة سنوية تصل إلى 16,4 مليار جنيه، ضمن إطار دعم الدولة للمواطنين من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.
قانون علاوة غلاء المعيشة
تكون الاستفادة الكبري بقانون علاوة غلاء المعيشة لمن يتم تعيينه من بين الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وهي جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، وذلك بحسب نص القانون، ويتضمن مشروع القانون ما يلي :
- فى مادته الأولى يتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهرياً.
- فى المادة الثانية، الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئات شاملة، بالإضافة إلى ذلك ذوو المناصب العامة الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.
- وفى المادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ، كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
كما يستفيد من هذه المنحة حوالي 4 مليون و500 ألف موظف، وذلك بتكلفة سنوية تصل إلى 16,4 مليار جنيه، ضمن إطار دعم الدولة للمواطنين من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.