قانون الايجار القديم، أشار إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو مسألة حساسة تهم العديد من المواطنين، فقد تم تقديم مقترحات تشمل زيادة الإيجار القديم بنسبة معقولة مع وجود فترة انتقالية، وهناك آراء متعددة حول مدى الفترة الانتقالية وتدريجية زيادة الإيجار، النائب عمرو القطامي أشار إلى تعديلات في قانون الإيجار القديم للسكني للأفراد بعد تعديل القانون للشخصيات الاعتبارية غير السكني.
زيادة جديدة في قانون الايجار القديم
أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في قانون الايجار القديم للأشخاص الاعتبارية خلال مارس 2024، تأتي هذه الزيادة بعد تنفيذ زيادة أخرى في مارس 2023 بنسبة 15% سنويًا، وفقًا لتعديل قانون الإيجارات القديمة الذي صدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستستمر هذه الزيادة بنسبة 15% خلال مارس 2024.
وهي جزء من سلسلة زيادات مستمرة حتى عام 2027، بعد هذا التاريخ، ستنتقل الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد، تأتي هذه الزيادات لتحسين التوازن بين مالكي العقارات والمستأجرين، وتحقيق عدالة اجتماعية في مجال الإيجارات.
شروط توريث شقق الايجار القديم والمحلات
أصدرت محكمة حكمًا نهائيًا يُلغي امتداد عقد إيجار “المحل” الذي ظل مُغلقًا بعد وفاة المستأجر الأصلي، فقد استندت المحكمة إلى عدم تحقق شرط الاستفادة من العقار، وعلى مخالفة نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، يُذكر أن العقار تم استغلاله بواسطة الورثة وتوقف بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث منعهم المستأنف ضدهم من مزاولة النشاط فيه.
تفاصيل أكثر حول الحكم:
- قام ورثة المستأجر الأصلي بتوثيق حقهم في الاستمرارية في عقد الإيجار الذي تعود إلى عام 1979.
- تم استمرار استخدام المحل لنفس النشاط بواسطة الورثة أو وكلاء لهم.
- واجه المستأنف ضدهم الورثة بادعاء عدم استفادتهم من العقار وتخليهم عنه.
- استندت المحكمة إلى تقرير خبير يُظهر أن العقار ظل مغلقًا لفترة كبيرة بعد وفاة المستأجر الأصلي.
- اعتبرت المحكمة أن الغلق لا يعني بالضرورة التخلي عن العقار وأن الورثة حاولوا استغلاله.
- أصدرت الحكم النهائي بعدم امتداد العقد مع المستأنف ضدهم.
- هذا الحكم استند إلى معايير معينة ومخالفة للقوانين المحلية، والمحكمة قررت بناءً على هذه المعلومات.