تماشياً مع التطورات الحديثة في ميدان العمل وبهدف تعزيز حقوق الموظفين وتقدير جهودهم، قامت الدولة بإصدار قانون العمل الجديد الذي يضمن للموظفين حصولهم على كافة المستحقات المالية اللازمة عوضًا عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستغلوها خلال فترات عملهم تحت إطار صرف بدل الإجازات لجميع العاملين بالدولة، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة في تشجيع الموظفين على بذل مزيد من الجهد والمساهمة في تطوير القطاع العام.
صرف بدل الإجازات لجميع العاملين بالدولة
وفقًا للمادة 71 من قانون العمل الجديد تمنح الدولة الموظفين حق الحصول على تعويض مادي بدلاً من الإجازات التي لم يستفيدوا منها خلال فترة خدمتهم، ويجب أن يتوافق المبلغ المالي مع الراتب الأساسي للموظف أثناء فترة خدمته.
وتأتي هذه الخطوة كتعبير عن التقدير والاعتراف بجهود الموظفين ومساهمتهم في تنمية المجتمع من خلال قانون العمل الجديد يمكن للموظفين الاستفادة من حقوقهم بشكل كامل، وذلك لتشجيعهم على الارتقاء بمستوى المهنة وتقديم أفضل أداء في مكان العمل.
الحد الأقصى لصرف البدل المالي
تم تحديد الحد الأقصى لصرف البدل المالي عند 789 يومًا وهذا يهدف إلى تحفيز الموظفين على استخدام إجازاتهم بشكل منتظم، يذكر أنه يتم صرف هذا المبلغ مباشرة من الجهات الإدارية المختصة دون الحاجة إلى التورط في إجراءات قانونية معقدة.
إجراءات الحصول على البدل المالي
للحصول على البدل المالي، يجب على الموظفين تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت عدم استفادتهم من إجازاتهم خلال سنوات العمل، كما يجب أن تكون هذه المستندات موثقة رسميًا من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.