في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، يسعى العديد من مواطنينا إلى تقليل فواتير استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض سرعة العدادات الكهربائية القديمة، يُظهر البحث على محرك البحث جوجل اهتمامًا متزايدًا بطرق تحقيق هذا الموضوع، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض الطرق للتحكم في سرعة عداد الكهرباء القديم، وسنلقي نظرة على عقوبات السرقة لضمان الامتثال للقوانين.
طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم
فيما يلي كافة الطرق المتاحة لتقليل سرعة عداد الكهرباء القديم وهي كما يلي:
طريقة استخدام جهاز التحكم عن بعد
أحد الأساليب المستخدمة لتقليل استهلاك الكهرباء هو استخدام جهاز التحكم عن بعد، يتضمن هذا الأسلوب فصل العداد عن الدائرة وتوصيله مباشرة بالشبكة العامة، يُنفذ هذا الإجراء عادةً بواسطة فنيي الإلكترونيات الذين يقومون بإعداد دوائر إلكترونية تساعد في تخفيض استهلاك الكهرباء بشكل غير مشروع.
طريقة وضع كيس من الملح
تعتمد هذه الطريقة على وضع كيس مملوء بالملح فوق العداد الكهربائي، يعمل الضغط المتولد عن الكيس على تباطئ دوران العداد، مما يؤدي إلى تقليل عدد الدورات المسجلة وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء.
حيلة السكينة الثلاثية
تشمل هذه الطريقة توصيل الشقة بالتيار عن طريق سكينة ثلاثية مثبتة في إحدى الغرف، يقوم هذا الإجراء بتقليل الضغط على العداد وتباطؤ عمله.
استخدام القطع المغناطيسية الصغيرة
يمكن استخدام قطع صغيرة من المغناطيس بجوار العداد لتأثير على دورانه وتقليل استهلاك الكهرباء.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
يهتم مالكي العدادات الكهربائية القديمة بالعقوبات المترتبة على سرقة التيار الكهربائي، سنلقي الضوء في هذا القسم على هذه العقوبات وفقًا للقانون.
- وفقًا للمادة 350 من قانون العقوبات يعتبر أي شخص يقوم بتعطيل حركة مؤشر العداد الكهربائي في منزله بمثابة سارق.
- يتم معاقبة الشخص الذي يقوم بتفكيك جزء من العداد أو يعيد تركيبه بطريقة تقلل من نسبة الاستهلاك المسجلة في العداد الكهربائي.
- تتراوح العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي ما بين دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى مائة ألف جنيه.
- في حالة التصالح ودفع الغرامات التي تم تحديدها من قبل الحكومة، يمكن تخفيض عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
- في حالة عدم دفع المواطن للغرامة المفروضة، يمكن فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام.
- هدف هذه العقوبات هو تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين ومنع سرقة التيار الكهربائي، حيث يجب على الجميع أن يكونوا مسؤولين وأن يلتزموا بالأخلاقيات والأنظمة القانونية لضمان سلامة المجتمع والتنمية المستدامة.
