رسميا الان.. تحديد موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

رسميا الان.. تحديد موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

يتزايد الاهتمام والبحث من قبل عدد كبير من المواطنين في مصر لمعرفة موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة من القرارات في مجال الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطنين على تحسين ظروف حياتهم، بعد أمر الرئيس، تم زيادة قيمة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة موعد صرف علاوة غلاء المعيشة لعام 2023 وقد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف العلاوات الاستثنائية كما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتباراً من شهر نوفمبر وبتأثير رجعي لشهر أكتوبر، تبلغ قيمة الزيادة التي تصل إلى 300 جنيهًا، ويستفيد من هذه الزيادة 11 مليون صاحب معاش، وتصل قيمة الزيادة الإجمالية إلى 300 جنيه شهرياً، وبقيمة 32 مليار جنيه سنوياً، وتعتبر زيادة 300 جنيه لجميع المستحقين.

بالإضافة إلى زيادة المكافأة للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتتمثل هذه الزيادة الجديدة في قانون رقم 166 لعام 2022، حيث سيتم صرف مبلغ 300 جنيه للعاملين بهذه الشركات، وستصل قيمة المكافأة لجميع المستحقين في مصر إلى 600 جنيه بناءً على توجيهات الرئيس.

علاوة غلاء المعيشة 2023

تم تنفيذ هذه الزيادة كجزء من مبادرات الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان سعادة المجتمع للمواطنين. تضمنت الزيادة التالية

  • منحة خاصة لأصحاب المعاشات والأشخاص المستحقين لها.
  • التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019.
  • زيادة علاوة التعويض عن غلاء المعيشة بشكل استثنائي للموظفين الذين ينتمون لقانون الخدمة المدنية ويعملون في القطاع الحكومي، وذلك بمعدل مضاعف.
  • تم زيادة المنحة الاستثنائية للموظفين في شركات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للقانون رقم 166 لعام 2022.

الفئات المستفيدة من علاوة غلاء المعيشة 2023

تتطلع هذه الزيادة إلى تعزيز ظروف العمل لمجموعة واسعة من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتشمل هذه الفئات

  • أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
  • العاملين بقطاع الأعمال العام.
  • العاملين بشركات القطاع العام.
  • العاملين بالدولة من غير المشمولين به.
  • العاملون الذين يندرجون تحت قانون الخدمة المدنية.

تعتبر هذه الزيادة دعما هاما للعاملين في تلك الفئات وتعمل على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمواجهة تحديات الارتفاع في أسعار السلع وتحسين مستوى حياة المواطنين في مصر.