في إعلان مفاجئ أصدرت الحكومة قرارًا يستند إلى تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم يفرض فسخ العقود الإيجارية بشكل إجباري، تلك التعديلات تثير اهتمامًا خاصًا بين الملاك والمستأجرين، حيث تمنح الأولى أفضلية بالنسبة للمالكين، سنتعرف في هذا المقال على الحالات التي يُسمح فيها للمالكين بطرد المستأجرين.
طرد المستأجر عند انتهاء مدة العقد
وفقًا للتعديلات الجديدة في المادة رقم 10 من القانون القديم لعام 2023، يجب على المستأجر أن يُخلي الممتلكات بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها، والتي تمتد عادة لخمس سنوات، إذا لم يتم الامتثال لهذا الشرط، يحق للمالك أن يتقدم فورًا بشكوى إلى القاضي المختص للمطالبة بإخلاء الممتلكات بشكل إجباري.
فسخ العقد تلقائيًا
بموجب التعديلات في المادة 18 من القانون، يمكن للمالكين الفسخ التلقائي للعقد في حالات محددة قبل انتهاء مدة العقد. تلك الحالات تشمل:
- إعلان عن هدم الممتلكات بشكل كامل أو جزء منها.
- عدم الامتثال من قبل المستأجر لدفع المبلغ المتفق عليه في الوقت المحدد.
- تكرار عدم دفع المستأجر للمبلغ المستحق.
- استخدام الممتلكات لأغراض أخرى غير السكن.
هذه التعديلات تلقي بظلالها على علاقة المالكين والمستأجرين، حيث تمنح المزيد من الصلاحيات للمالكين لفسخ العقود الإيجارية بشكل إجباري في حالة عدم الامتثال للشروط والأحكام، إنها خطوة هامة تجعل من المهم على الجميع أن يكونوا على علم بحقوقهم والتزاماتهم في هذا السياق.
