في عام 2023 تطورت قوانين العمل في القطاع الحكومي بشكل كبير، مما أحدث تحولات إيجابية في حقوق الموظفين، من بين هذه التغييرات مفاجأة سارة لجميع موظفي الدولة وهي صرف بدل الإجازات وفقًا للقانون، تعتبر إجازات الموظفين جزءًا أساسيًا من حياتهم المهنية، وتمثل فترات هامة للاستراحة والاستجمام، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن صرف بدل الإجازات لموظفي الدولة وفقاً لقانون العمل الجديد.
صرف بدل الإجازات لموظفي الدولة
وفقًا للمادة 71 من قانون العمل الجديد، يحق لموظفي الهيئات الحكومية الحصول على تعويض مالي يتم حسابه بناءً على الأجر الأساسي للموظف، بمقدار الإجازات السنوية التي لم يستخدمها الموظف خلال فترة خدمته، هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الموظفين وتعزيز مكتسباتهم.
الإجازات في قانون العمل
تأتي الإجازات السنوية كميزة مهمة، ولكن في الماضي كانت هناك قيود وتحديات تجعل من الصعب على الموظفين الاستفادة الكاملة من إجازاتهم، إلا أن الوضع تغير بشكل جذري مع إصدار قانون العمل الجديد لعام 2023، الذي أضاف بنودًا تمنح للموظفين حقوقًا إضافية تتعلق بصرف بدل الإجازات، هذا الإصلاح الجديد يهدف إلى تشجيع الموظفين وتعزيز مكتسباتهم، ويعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل ورفاهية الموظفين في القطاع الحكومي.
مستحقات الموظفين من الرصيد النقدي
وفقًا للقانون الجديد، يمكن للموظفين الآن الحصول مباشرة على الرصيد النقدي المتبقي لإجازاتهم السنوية غير المستخدمة دون الحاجة إلى تدخل قضائي، هذا التطوير الإيجابي يعزز حقوق الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
كيفية صرف المقابل المادي بدل الإجازات
وفقًا للقانون يحدد الحد الأقصى لصرف بدل الإجازات عند 789 يومًا، يجب على الموظف تقديم جميع الوثائق والشهادات اللازمة لتأكيد عدد الأيام التي لم يستخدمها خلال سنوات عمله، يجب أن تكون هذه الوثائق معتمدة رسميًا وموثقة من قبل السلطات الإدارية المعنية في المؤسسة أو الجهة الحكومية ذات الصلة.