منع التوريث وفسخ العقد في قانون الايجار القديم، قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية يمنع بشكل صريح طرد المستأجر، حتى في حالة وفاته، ويمنح الورثة الحق في الاستمرار في الإيجار وفقًا لأحكام العقد، هذا الأمر أدى إلى زيادة في عدد القضايا المتعلقة بصحة وسلامة امتداد عقود الإيجار للورثة، مما يجعل المحاكم مكتظة بهذه القضايا، ولكن هناك استثناءات لمد عقد الايجار للورثة ويمنع توريث شقق الإيجار.
شروط مد عقد الايجار للورثة
قد نجد في قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي تسمح بامتداد عقد الإيجار الخاص بالوحدات السكنية للورثة، ومن بين هذه الحالات:
- يُسمح بالامتداد للزوجة، الوالدين، والأبناء.
- يشترط للأقارب من الدرجة الأولى أن يشتركوا في المعيشة مع المستأجر الأصلي بصفة دائمة.
- يتوجب على المستفيد من الامتداد أن يكون مقيمًا بشكل دائم، وأن يكون مكان إقامته هو مقر إقامته الأساسي، ولا تسمح الإقامة المؤقتة لأغراض معينة بمثل هذا الامتداد، فعلى سبيل المثال: إذا كان أحد الأبناء يقيم مع والده (المستأجر الأصلي) لرعايته خلال مرضه، فإن هذه الحالة لا تنطبق عليها شروط الامتداد.
منع التوريث وفسخ العقد في قانون الايجار القديم في هذه الحالات
على الرغم من إمكانية امتداد عقد الإيجار إلى الورثة وفقًا لقانون الإيجار القديم، إلا أنه تم وضع مجموعة من الحالات منع التوريث وفسخ العقد في قانون الايجار القديم وإعادتها إلى المالك أو المؤجر، يمكن تلخيص تلك الحالات كالتالي:
- إعادة الوحدة للمالك في حالة هدم جزئي أو كلي للمباني المعرضة للسقوط والإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة.
- إعادة الوحدة للمالك إذا لم يتم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق دون مبررات، ويمكن أن يصدر حكم بالإخلاء من قبل المحكمة، وسيتم تنفيذه ضد المستأجر.
- إعادة الوحدة للمالك إذا ترك المستأجر الوحدة لصالح شخص آخر بغرض التخلص منها أو أجرها من الباطن دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك.
- إعادة الوحدة للمالك إذا تم استخدامها في أنشطة تنافي الآداب أو بطريقة تعكر السلامة أو تعرض المبنى أو الصحة العامة للخطر، ويجب أن يتم توثيق ذلك بقرار قضائي.
في بعض الحالات، يتم فصل الشخص الذي استأجر وحدة سكنية بإيجار قديم، ويعد ذلك فصلًا غير شرعي، وذلك لأن الوحدة تعتبر مملوكة لشخص آخر، ويحدث ذلك إذا لم يتم سداد الإيجار في فترة تزيد عن 30 يومًا.