تشهد مصر تحولًا قانونيًا هامًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ساعات العمل لمجموعة متنوعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وتم مناقشة هذا التغيير داخل هيئة النواب، ويأتي هذا القرار الجديد لتطبيق أحكام قانون الخدمة العامة، وذلك خاصةً فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي والهيئة الإدارية للدولة، يتضمن هذا القرار العديد من المزايا والتحسينات، منها تقليل ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، وفقًا لما ورد في دستور الخدمة المدنية الجديد.
تخفيض ساعات العمل للموظفين
وفقًا للبند رقم 131 في الدستور الجديد لعام 2022، تم الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية لعدد من الفئات في مصر، وقد تم التصريح بهذه التخفيضات من قبل برلمان الوزراء المصري، هذه التخفيضات تشمل الآتي:
- الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية.
- آباء الأطفال ذوي الإعاقات.
- الأمهات اللواتي يقمن برضاعة أطفالهن قبل سنتين من العمر.
- أيضًا أقارب المعوقين من الدرجة الثانية.
وتتضمن هذه التخفيضات تقليل ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل مقارنة بالعاملين الآخرين في القطاعين العام والخاص.
تقليل الكثافة البشرية في القطاع الحكومي
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأفراد ذوي الإعاقات الجسدية والنساء اللواتي يواجهن صعوبات في العمل بسبب رعاية الأطفال واحتياجاتهم الخاصة بالإضافة إلى ذلك، تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تقليل الكثافة البشرية في المصالح الحكومية، هذا يأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرارية الإنتاج، ووفقًا لمصادر مطلعة في وزارة التخطيط، يتم دراسة تقليص القوى العاملة بمقدار النصف والعودة إلى نظام الحضور المتبادل بين الموظفين.
بهذه التطورات القانونية الجديدة، يمكن أن يكون للتغييرات في ساعات العمل تأثير كبير على حياة العاملين في مصر، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة ودعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وتحقيق توازن بين الصحة والإنتاجية.