قانون التصالح لمخالفات البناء هو إجراء قانوني يمكن للمواطنين الراغبين في البناء الاستفادة منه لتصحيح مخالفاتهم الإنشائية، بعد موافقة لجنة الإسكان في مجلس النواب على مشروع قانون التصالح الجديد، سنلقي نظرة عامة على الحالات التي يمكن فيها التصالح والحالات التي لا يجوز فيها التصالح.
قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء
يعتبر قانون التصالح لمخالفات البناء موضوع هام للمواطنين الذين يواجهون مخالفات في بنائهم، حيث يتيح لهم فرصة لتصويب هذه المخالفات بمراعاة الشروط والقوانين المحددة، وتنصح الأفراد بالتحقق من التفاصيل والضوابط الدقيقة للتصالح في إطار النصوص التنفيذية المعمول بها في البلد أو الدولة المعنية، ويتيح قانون التصالح لمخالفات البناء التصالح في حالات محددة تشمل:
- الأعمال التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
- الحالات التي تنطوي على تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، شريطة أن تكون قد أذنت وزارة الدفاع بذلك.
- البناء الذي يتجاوز قيود الارتفاع التي أعلنت عنها سلطة الطيران المدني، بشرط أن لا يؤثر على حركة الملاحة الجوية.
- البناء على الأراضي التي تمتلكها الدولة.
- البناء خارج الحيز العمراني.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لايواء السيارات.
- تغيير استخدام المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- المخالفات التي تكون في مبانٍ ذات طراز معماري خاص وتقع داخل مناطق لها قيمة متميزة بموجب قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين الطرفين ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية.
حالات التصالح غير المسموح بها
هناك حالات لا يُسمح فيها بالتصالح، وتشمل:
- الأعمال التي تؤثر بشكل كبير على السلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي التي تخضع لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل.