في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم العمل وتحسين أوضاع العمال، تم اتخاذ قرارات جديدة يهتم بها العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تتضمن هذه القرارات خصم نصف الراتب لبعض الموظفين لمدة 6 أشهر في حالات معينة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الأسباب والضوابط التي تحكم هذا الخصم.
حالات خصم نصف الراتب للموظفين
تشمل حالات الخصم التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية:
- الغياب دون سبب مبرر: في حالة غياب الموظف عن العمل لمدة تزيد عن الفترة المسموح بها دون وجود سبب مبرر، سيتم خصم نصف راتب الموظف لمدة نصف السنة.
- المخالفات والانتهاكات الجسيمة: وفقًا للمادة 64 من قانون العمل الجديد، إذا ارتكب الموظف مخالفات جسيمة في مكان العمل، فإنه يمكن فصله نهائيًا من العمل، وفي حالة صدور حكم قضائي ضده، فإنه يمكن حرمانه من حصوله على أي راتب.
- الحكم بالسجن الافتراضي: إذا صدر حكم بالسجن الافتراضي على الموظف، سيتم خصم نصف الراتب الذي يحصل عليه.
ضوابط صرف أجور الموظفين
- تأسيس مجالس للأجور: يتضمن القانون الجديد تأسيس مجلس أعلى للأجور يضم أعضاء ذوي خبرة في تنظيم العمل واتحادات النقابات، مع مراعاة توازن حقوق العمال.
- تحديد الحد الأدنى للأجور: سيتم تأسيس مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط لتحديد الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة موازنة بين الأجور وأسعار السوق.
- علاوة سنوية: وفقًا للقانون، يجب تحديد نسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي كعلاوة سنوية، وهذا سيؤثر على تحديد اشتراك التأمين.
- حل المشاكل الاقتصادية: القانون يهدف أيضًا إلى تسهيل حل المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالعمل.
تمثل هذه القرارات الجديدة خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتوفير الحماية والحقوق للعمال، ويجب على العاملين مراعاة الضوابط المحددة والامتثال للقوانين الجديدة لتجنب خصم نصف الراتب.