يرغب العديد من الموظفين معرفة ما نص عليه قانون العمل الجديد الخاص بالموظفين والذي ينص على فصل بعض الموظفين وفرض عليهم غرامة مالية في عدد من الحالات، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الحالات إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
قرار حكومي بفصل الموظفين نهائيا
يعتبر العاملين بالدولة جزء هام من أجل بناء الدولة والنهوض بها لهذا يجب عليهم أن يكونوا قيادات ذات كفاءة عالية في أداء كل من مهامهم والتزاماتهم بالإضافة إلى تمتعهم بالسيرة الطيبة، ونظرا لانتشار عدد من الأمور التي تؤكد فساد العديد من الموظفين في المصالح الحكومية قامت الدولة بوضع عدد من البنود في قانون العمل الجديد تنص على فصل الموظفين بصورة نهائية من عملهم إلى جانب دفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنية وهذا في حالة إثبات بأن الموظف يتعاطى أي نوع من انواع المواد المخدرة تقوم بتغييب عقله أثناء أداء وظيفته المهامية.
جهود الدولة في كشف المواطنين المخالفين
تعمل الحكومة المصرية جاهدة على التأكد من صحة وسلامة الموظفين وحسم الأمر في حالة تعاطي الموظف المواد المخدرة، قامت الحكومة بوضع بعض البنود في قانون العمل الجديد تنص على عقوبة الموظف الذي يتعاطى هذه المواد الحبس النهائي من الوظيفة الملتحق بها بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، وذلك بعد إثبات أن المواطن يتعاطى هذه المواد وذلك من خلال قيام الدولة بتحديد لجان متنوعة من قيادات طبية للكشف على كافة الموظفين في الهيئات المختلفة على أن يتم الكشف في المستشفيات العامة وذلك من أجل ضمان منع أي تزوير.