قانون العمل هو أحد أهم القوانين في أي دولة، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين، وفي مصر شهد هذا القانون تعديلات جديدة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحسين حقوق الموظفين وتطوير بيئة العمل، وينص قانون العمل الجديد على حالات يمكن فيها فصل الموظفين من العمل وفرض غرامات مالية، في هذا المقال سوف نوضح لكم حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا والغرامات المحتملة.
فصل الموظفين نهائياً عن العمل
تنص القوانين الجديدة على إمكانية فصل الموظفين من العمل في بعض الحالات وفرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، إحدى هذه الحالات تتعلق بتعاطي الموظف للمواد المخدرة، ويمكن فرض هذه العقوبة بعد إثبات التعاطي من خلال تحليل المخدرات الإيجابي، إذا قام أحد زملاء الموظف بالتستر عليه، فإنه سيتم معاقبته أيضًا بالفصل وفرض الغرامة.
حالات فصل الموظفين من العمل
هناك حالات أخرى يمكن فيها فصل الموظفين من العمل، وتشمل ذلك ما يلي:
- الغياب المتكرر لمدة 15 يومًا متواصلة دون إذن مسبق أو عذر مقبول.
- كما يمكن الفصل في حالة الغياب لمدة 30 يومًا غير متواصلة على مدار العام دون إذن.
- بالإضافة إلى ذلك يمكن الفصل إذا فقد الموظف الجنسية.
- إذا أصبح غير لائق طبيا وفقًا لقرار من مجلس طبي.
ويعتبر قانون العمل في مصر يسعى إلى تحسين آلية الحقوق وبيئة العمل للموظفين، ويجب على أصحاب العمل والموظفين فهم هذه الحالات التي يمكن فيها فصل الموظفين وفرض الغرامات والالتزام بها، كما يجب أيضًا على الأفراد تجنب الأنشطة التي تعرضهم للعقوبات والتعاون من أجل تعزيز بيئة العمل الصحية والمستدامة.