وزارة الداخلية تعلن عقوبات وخيمة.. لاصحاب بطاقات الرقم القومي ..هؤلاء مطلوبين بالإسم فورًا وفي إنتظارهم الحبس والغرامة وفقاً .. قانون الاحوال المدنية الجديد.. احذر لتكون منهم هتتحبس

قانون الاحوال المدنية الجديد، في الفترة الأخيرة، ظهرت قوانين جديدة تفرض تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي لكل فرد، وقد حذرت وزارة الداخلية المواطنين بعدم التأخر عن الموعد المحدد لاستخراج البطاقة، وعند بلوغ الشخص سن الـ15 سنة على وجوب القيام بذلك، وإلا فسيتم تغريمهم بسبب التأخير.،  وإذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل الغرامة، عليك قراءة هذا المقال، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

غرامات تجديد البطاقة الشخصية 

يتم تحديد مبلغ الغرامة المفروضة عن تأخير تجديد بطاقة الهوية.

• فُرِضَتِ الحكومةُ غرامةٌ قدرُها 100 جنيهٍ على البالغينِ إذا تَأخَّروا في استِخراج بطاقةِ هُوِيتهم الشخصية.

• إذا تم استخدام البطاقة المنتهية صلاحيتها في أي جهة حكومية، فيجب على المواطن أن يدفع غرامة قدرها 100 جنيه.
• إذا تم تأخير تجديد البطاقة بدون سبب واضح، سيتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيه.
• فُرضت على المواطنين غرامة من قبل الحكومة عندما يتخلفون عن تحديث بياناتهم الشخصية في فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بمبلغ يقدر بحوالي 50 جنيها.
• تم فرض غرامة على أي شخص يتأخر في استخراج بطاقة بعد مضي 15 يومًا من تقديم تقرير عن فقدها، ويجب أن يدفع تقريبًا 50 جنيهاً.

من هم الفئات التي لا يلزمها دفع غرامة التأخير لبطاقة الهوية؟

على الرغم من وجود قوانين لتطبيق غرامات التأخير في تجديد بطاقات الهوية وتحديث البيانات الشخصية للمواطنين، قررت الدولة أن تعفي بعض الفئات من تلك الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من أمراض، شريطة توافر وثيقة رسمية تثبت هذه الحالات المرضية، وذلك حرصًا على مصلحة المواطنين، ونظرًا لارتفاع أسعار الحياة التي تعاني منها فئة كبيرة من الأشخاص في الفترة الأخيرة.