شهدت الأسواق في الفترة الأخيرة تقلبات كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه، حيث ارتفعت أسعار بعضها بشكل ملحوظ، وعلى الجانب الآخر، شهدنا انخفاضا مفاجئا في أسعار البصل في أسواق العبور وغيرها من الأسواق، فهل تساءلت عن الأسباب والأسعار؟.
وشهدت أسواق اليوم تباينًا في أسعار بعض الخضراوات، في ختام الأسبوع الثالث من تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع، وجاءت هذه التغييرات في سياق حظر تصدير البصل للخارج لمدة 3 أشهر، الذي بدأ في منتصف أكتوبر 2023، بهدف ضبط الأسعار المحلية بعد تجاوز سعر كيلو البصل في بعض الأسواق 25 جنيهًا.
سعر البصل والخضروات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023
أما بالنسبة للأسعار، فإن سعر الكيلوغرام من البصل في الأسواق يتراوح حاليا بين 15 و 19 جنيهًا حسب المنطقة، وهناك تفاوت في أسعار السلع الأخرى مثل الطماطم والبطاطس والكوسة والبسلة والخيار والجزر والبنجر والفلفل والملوخية والفاصوليا.
الطماطم من 5 إلى 11 جنيه.
البطاطس من 10 إلى 13 جنيه.
الكوسة من 3 إلى 8 جنيهات.
البسلة من 29 إلى 35 جنيه.
الخيار من 3 إلى 5 جنيهات.
الجزر من 7 إلى 10 جنيهات.
البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات.
البنجر من 3 إلى 5 جنيهات.
الفلفل من 5 إلى 8 جنيهات.
الملوهية من 3 إلى 5 جنيهات.
الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات.
ما هي أسباب ارتفاع سعر البصل؟
تمثل وزارة الزراعة في مجلس النواب أن ارتفاع أسعار البصل يعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإلى تخزين كميات من البصل بشكل احتكاري من قبل بعض التجار، مما أدى إلى تقليل الكميات المتوفرة في الأسواق بهدف رفع الأسعار.
ولكن تم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة، بالإضافة إلى زيادة الإمدادات بكميات كبيرة من البصل القادمة من الصعيد، وسيتم توزيعها في الأسواق في وقت قريب، سيتم أيضًا تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار.
النائب ضياء الدين داوود تقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من أكتوبر لهذا العام، وهذا التأخر تسبب في استمرار ارتفاع أسعار البصل في الأسواق.
لجنة الزراعة والري في مجلس النواب ناقشت هذا الطلب وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار البصل غير مبرر خاصة أن مصر لديها إنتاج كبير من البصل وكفاءة ذاتية في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي الواقع، يتم إنتاج حوالي 3.5 مليون طن من البصل سنويًا، ويتم تصدير ما يقرب من 400 ألف طن سنويًا، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى حوالي 2.5 مليون طن سنويًا.
قرار وقف التصدير جاء بشكل مفاجئ وأثر على المصدرين الذين كانوا ملتزمين بعقود تصدير مسبقة، ومع ذلك، تم تنفيذ القرار بدءًا من الأول من أكتوبر وسيستمر حتى نهاية ديسمبر.